قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، إحالة الدعوى المقامة من نبيه طه البهي المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار رئاسي بمنع أعضاء الفريق الرئاسي من الظهور على كافة وسائل الإعلام بكافة صورها المقروءة والمسموعة والمرئية، وقصر الإعلان عن القرارات الرئاسية على المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية فقط لا غير، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد اختصم "البهي"، في دعواه رقم 3747 لسنة 67 قضائية، الرئيس محمد مرسي. وذكرت الدعوى، أن الرئيس محمد مرسي قطع على نفسه من الوهلة الأولى لنجاحه أمر عدم احتكار سلطات الحكم في شخصه فقط، فقد أعلن عن تعيين نائبًا له ومستشارين أطلق عليهم في مجملهم فريق رئاسي كان منتهى أمنيات الشعب المصري أن يكون ذلك الفريق معبراً عن أطياف الشعب المختلفة. وأضاف "البهي"، في دعواه: "إننا فوجئنا باختيارات الرئيس شخصيات بعينها يعلمها هو، ولا يعلمها باقي أبناء الشعب المصري، وقد حدث عكس ما توقع الشعب منهم، فبعد تولي الفريق الرئاسي لمهام عمله فوجئ أبناء الشعب بأن أعضاء الفريق الرئاسي يتعاملون مع بعض الشخصيات العامة أصحاب الوظائف ومراكز مرموقة في البلاد "النائب العام"، بصورة تشير إلى وجود ثأر قديم بين أعضاء الفريق الرئاسي ومن بين هذه الشخصيات العامة المرموقة، وهو ما يخرج بأعضاء الفريق عن مبدأ عن الحياد ويجعلهم غير صالحين للبقاء في مناصبهم. وأوضح "البهي"، أن أعضاء الفريق الرئاسي أصبحوا لا يعرفون التفرقة بين أراءهم الشخصية وبين رأي الرئيس وقرارته، ومن ثم ثاروا ويعتبرون ما يخرج عنهم هو قرار رئاسي على الرغم من أن أغلب الأحيان يكون الرئيس مخالفًا لآراء الفريق الرئاسي، وهو ما يحدث الخلط لدى أبناء الشعب المصري الذين اختلط عليهم هم، كذلك الأمر فراحوا لا يعلمون ما هو القرار الرئاسي وما هو رأى أعضاء الفريق الرئاسي. وأشار "البهي"، أنه مما زاد الأمر سوءا لدى أبناء الشعب المصري أن بعض أعضاء الفريق الرئاسي من نجوم الفضائيات والمتواجدين على شاشات التلفزيون لساعات طويلة يوميًا بصورة تمكنهم من نشر أراءهم ومقترحاتهم وقراراتهم التي تفهم لدى ابناء الشعب المصري، على أنها قرارات رئاسية ثم يفاجئ الجميع بوجود قرارات مغايرة تصدر من الرئيسي، بعد أن تعم البلاد حالة من التخبط وعدم الاستقرار، والتي تجد مناخًا صحيًا لها، بفضل إصرار الرمق الأخير من بطانة السوء على إسقاط نجاحات الثورة.
