الدستور بالإسكندرية يمنح الهيئة العليا للحزب 48 ساعة للهيكلة بالانتخاب الحر المباشر

لقي قرار حزب الدستور الذي بت في منع نشر قرار هيكلة أمانة الإسكندرية وما تبعه من قرار استقالة الدكتور حسام عيسى رئيس لجنة التيسير بالحزب، أصداءه بمكتب مدينة الإسكندرية في ظل تأخر هيكلة أمانة الحزب بها، وذلك من أجل ضمان الهيمنة والاستحواذ على مقاعد السلطة لضمان أغلبية الأصوات في المؤتمر العام الأول للحزب، حسبما أكدت قياداته بالإسكندرية، على غرار باقي المحافظات.
قوبل قرار تأخر هيكلة أمانة الحزب بالإسكندرية برفض قياداته ومن أبرزهم أمين لجنة العضوية والاتصال محمود نعينع، أمين لجنة التنظيم هيثم أبو العز الحريري، أمين لجنة العمل الجماهيري داليا رحال، القائم بأعمال أمين دائرة سيدي جابر نانسي مختار، أمين لجنة الإعلام محمد منصور، أمين دائرة باب شرق محمود جلال العاصي، والقائم بأعمال أمين دائرة رمل ريم سهدي.
وفي هذا الصدد طالبت أمانة الإسكندرية لحزب الدستور بضرورة صدور قرار في خلال 48 ساعة بموعد هيكلة أمانة الإسكندرية بالانتخاب الحر المباشر على جميع المناصب بلا استثناء، فضلاً عن إجراء تحقيق فوري تعلن نتائجه في أسباب الاستقالات المتعددة في الحزب، وتجميد عمل كل من ساهم في عرقلة أعمال الدكتور حسام عيسى حتى انتهاء التحقيقات ومنعهم من التدخل بأي شكل من الأشكال في هيكلة المحافظات وإقالة كل من يثبت تورطه في ذلك.
وطالبوا باستبعاد جميع الأعضاء الغير مؤسسين من جميع المناصب في الحزب حتى موعد المؤتمر العام للحزب، بالتزامن مع إعلان آلية الانتخاب في المؤتمر العام بجدول زمني واضح لجميع المحافظات، وضرورة إتمام الهيكلة بالانتخاب الحر المباشر في جميع المحافظات قبل المؤتمر العام، مُعلنين تضامنهم الكامل مع المطالب المذكورة في بيانات كافة المحافظات.
تجدر الإشارة إلى أن محاولات عرقلة رئيس لجنة تسيير الأعمال بالحزب الدكتور حسام عيسى بشأن خطواته في إنهاء تنظيم الحزب في أسرع وقت والانتهاء من هيكلة جميع المحافظات بالانتخاب الحر المباشر، أسفرت عن رفض أمانة الإسكندرية لتلك المُمارسات التي تعرض لها "عيسى" وما أدت بدورها إلى تقديمه لاستقالته على غرار ذلك.
يُشار على أن "عيسى" استند في نص استقالته التي رفضتها أمانة الإسكندرية إلى أن البعض حاول البقاء الأبدي على مقاعد السلطة داخل الحزب، عن طريق استغلال المادة 124 من لائحة النظام الأساسي لتشكيل المؤتمر العام الأول للحزب.
وأرجع "عيسي" ذلك بنص استقالته إلى محاولة البعض لإبقاء الوضع كما هو عليه وعدم إتمام الهيكلة بالانتخاب وإبقاء التعيينات السابقة، للسيطرة على المحافظات ووصول أشخاص معينة إلى المناصب القيادية في المحافظات، والتي ستتولى تمثيل المحافظة في المؤتمر العام الأول وانتخاب الهيئة العليا للحزب.