اتساع أزمة "الدستور" بعد انضمام الإسكندرية للمحافظات الغاضبة

انضم أعضاء لجنة تسيير الأعمال، بحزب الدستور بالاسكندرية، إلى حركة المطالبات بإتمام الهيكلة الداخلية للحزب، وذلك عن طريق الانتخاب الحر قبل المؤتمر العام.
وكانت أمانات الحزب بأكثر من محافظة، قد أعلنت تلك المطالب في كل من "بنى سويف, بورسعيد, البحر الاحمر, أمانة الجيزة, أمانة الحامول, أمانة بلبيس, أمانة أبو حماد, أمانة الزقازيق, أمانة المرج, أمانة مدينة نصر والقاهرة الجديدة, أمانة العمرانية, أمانة 6 اكتوبر والشيخ زايد".
وقد طالب أعضاء الإسكندرية في بيان لهم، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق فوري، تعلن نتائجه في أسباب الاستقالات المتعددة في الحزب، وتجميد عمل كل من ساهم في عرقلة أعمال الدكتور حسام عيسى، حتى انتهاء التحقيقات، ومنعهم من التدخل بأي شكل من الأشكال في هيكلة المحافظات، وإقالة كل من يثبت تورطه في ذلك، واستبعاد جميع الأعضاء الغير مؤسسين من جميع المناصب في الحزب، حتى موعد المؤتمر العام للحزب، مع إعلان آلية الانتخاب في المؤتمر، بجدول زمني واضح لجميع المحافظات.
وأكد البيان على ضرورة صدور قرار، بموعد هيكلة أمانة الأسكندرية بالانتخاب الحر المباشر على جميع المناصب بلا استثناء, على أن يصدر القرار خلال 48 ساعة، داعيين جميع أعضاء الحزب إلى اجتماع مفتوح يوم الأربعاء القادم، بالمقر الرئيسي بالإسكندرية، لمناقشة كيفية مواجهة عدم إتمام الهيكلة إلى الآن وأسباب استقالة الدكتور حسام عيسى.
وتابع البيان "لن نتراجع عن استكمال بناء مؤسسة الثورة، بشكل ديمقراطي، مهمًا واجهنا من صعوبات أو عراقيل متعمدة، وفي حالة عدم الاستجابة في خلال 48 ساعة فسيتم اتخاذ الاجراءات التصعيدية اللازمة."
وقام بالتوقيع على البيان كل من "محمود حمدي محمد إبراهيم نعينع- أمين لجنة العضوية والاتصال, هيثم أبوالعز الحريري- أمين لجنة التنظيم, وداليا رحال- أمين لجنة العمل الجماهيري, ونانسي مختار- القائم بأعمال أمين دائرة سيدى جابر, والاستاذ محمد منصور- أمين لجنة الإعلام, والاستاذ محمود جلال العاصي- أمين دائرة باب شرق وريم سهدى- القائم بأعمال أمين دائرة رمل".
يذكر أن المادة 124 للّائحة الداخلية للحزب، تنص على أنه "يتشكل المؤتمر العام الأول من الهيئة العليا المؤقتة والهيئات القيادية المؤقتة بالحزب، طبقا للأحكام الاعتيادية للّائحة, علاوة على مندوبي المحافظات للمؤتمر العام، طبقًا لقرار الأمانة العامة في المحافظات، التي لم تجرى بها انتخابات قاعدية، بحد أقصى يماثل عدد أعضاء البرلمان عن كل محافظة".
وكان الدكتور "حسام عيسى"، قال في نص استقالته "البعض يحاول ضمان البقاء الأبدي، على مقاعد السلطة داخل الحزب، عن طريق استغلال تلك المادة، لإبقاء الوضع كما هو عليه، وعدم إتمام الهيكلة بالإنتخاب، وإبقاء التعيينات السابقة للسيطرة على المحافظات، ووصول أشخاص معينة إلى المناصب القيادية في المحافظات، والتي ستتولى تمثيل المحافظة في المؤتمر العام الأول، وانتخاب الهيئة العليا للحزب".