برامج مرسى و شفيق تتبنى سياسات ضد العمال

أكد تقرير المرصد النقابى و العمالى الذى أعدته الناشطة فاطمة رمضان رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة وعضو الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة حول برنامج مرشحى الرئاسة فى جولة الاعادة وذلك فيما يخص العمال و مطالبهم ، ان كلا من مرشحي الرئاسة محمد مرسي وأحمد شفيق بدأ برنامجيهما لانتخابات رئاسة الجمهورية، بالحديث عن ثورة 25 يناير، وأهدافها، وطلب كل منهما ثقة الشعب المصري، و أصواته، من أجل استكمال مطالب الثورة. وقالت فى تقريرها ان عمال مصر سوف يستكملون إضراباتهم واعتصاماتهم ضد سياساتهم ، أيا كان الفائز منهم لانهم لا يعبرون عن عمال مصر و يتبنيان سياسات ضد مصالحهم و حقوقهم بشكل مباشر . واشار التقريرانه بالقراءة في برنامجي المرشحان لرئاسة الجمهورية أحمد شفيق ومحمد مرسي فيما يخص العمال، فإن كلا منهما لا يعبر عن العمال وذلك لأن برنامج كل منهما يحتوي في طياته بالنسبة للعمال نفس سياسات الليبرالية الجديدة بما تحويه من خصخصة أغلقت المصانع وشردت العمال . واضاف ان برنامج المرشحين حوى نفس قانون العمل بما فيه من تعسف وظلم وحقوق لصاحب العمل في فصل العامل، ونفس الظلم في الأجور، حيث ان شفيق يتحدث عن الحد الأدني دون أن يتطرق للحد الأقصي، والأخوان عندما يتحدثون عن الحد الأدني والحد الأقصي يتحدثون عن حد أدني 700 جنيه محسوباً فيها ليس الأجر الشامل فقط، بل ومحسوباً فيها حصة التأمينات التي يدفعها العامل وصاحب العمل، كما انهما تحدثا عن تشجيع الأستثمار، وان الجميع يعرف أن تشجيع الأستثمار لا يأتي إلا علي حساب العامل . وذكر ان برنامج مرسى حوى على نصوص واضحة الحرية النقابية، حيث تحدث فقط عن العمل علي تعديل في قانون النقابات العمالية والذي يحافظ علي أتحاد العمال الذي كان وما زال أداة في يد الدولة والأمن ضد العمال ومصالحهم، و الذي يعمل الأخوان علي الهيمنة عليه بعد إزاحة مجاور ورجاله، لانهم لا يريدون أي منافس في هذا المجال: وقالت رمضان انه في الوقت الذي تحدث فيه مرسى عن تحسين مناخ الأستثمار والقضاء علي معوقات إنطلاق القطاع الخاص، والأستفادة من الاستثمارات الأجنبية، و زيادة القدرة التنافسية لمصر وزيادة الأقبال علي الأستثمار في مصر فإن برنامج شفيق نص بشكل واضح علي توفير كل السبل القانونيةوالإجرائية التي تؤدي إلي جذب الأستثمارات الأجنبية وتقديم مزايا خاصة للاستثمارات العربية. واضافت فى تقريرها انه في الوقت الذي تحدث فيه مرسي عن برنامجه علي استحياء عن العمل علي ترشيد سياسة الخصخصة وضبطه وجد شفيق لا يكفية وتيرة الخصخصة التي أغلقت المصانع والشركات، حيث تحدث عن استراتيجية جديدة للتعامل مع الأصول المملوكة للدولة ،حيث اتضح ان كلاهما مع الخصخصة في النهاية. وأكدت ان شفيق يعلم جيداً بأن سياساته التي يطرحها سوف يكون ضحيتها العمال لا محالة، فقد جاء في مشروعة بشكل واضح تبني مشروع قانون للتأمين ضد البطالة بما يضمن الحياة الكريمة لمن يفقدون فرص العمل التي كانوا يعملون بها بسبب دوران الأقتصاد. واشار التقرير الى انه في الوقت الذي لم يأتي ذكر للعمالة المؤقتة في برنامج شفيق وجد في برنامج مرسي التهرب من تثبيت العمالة بشكل خفي ، كما انه فى الوقت الذي جاء في برنامج شفيق بتطوير القوانين المنظمة للنقابات والتأكيد علي استقلال العمل النقابي وحرية إنشاء النقابات ، وجد برنامج مرسي ينص بشكل واضح علي عدم السماح بالحرية النقابية كما انه يعمل علي أحياء كل الأشكال التنظيمية التي ماتت وذلك في مواجهة التنظيمات النقابية التي نشأت من رحم ثورة 25 يناير سواء نقابات العمال أو الفلاحين.