اجلت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التي اقيمت امامها ضد كل من رئيس الجمهورية والنائب العام طالبت في نهايتها بإصدار حكم قضائي ببطلان تطبيق قانوني الاجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم 15 لسنه 1950وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنه 1937 على المصريين ووقف العمل بهما وذلك في الفترة من تاريخ صدور بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وذلك لنظرها بجلسة 25 يونيه القادم. كما طالبت الدعوى ببطلان وانعدام كافة الإجراءات والمحاكمات الجنائية لكافه المتهمين اللذين تمت احالتهم للمحاكمات الجنائية وفقا لنصوص هذه القوانين في هذه الفترة واعاده وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقا لهذه القوانين في هذه الفترة الى وضعهم القانوني الأصلي الى مرحلة التحقيق وإخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية في هذه المرحلة.