تأجيل بطلان قانون الإجراءات الجنائية للحكم 29 يناير

حجزت محكمة القضاء الإدارى الدعوى القضائية المقامة من هبة جمال رمضان المحامية ضد كل من رئيس الجمهورية والنائب العام.
والتى طالبت فى بإصدار حكم قضائى ببطلان تطبيق قانونى الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته رقم 15 لسنة 1950 وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على المصريين ووقف العمل بهما وذلك فى الفترة من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى إقرار دستور جديد للبلاد وذلك للحكم بجلسة 29 يناير القادم.
كما طالبت الدعوى ببطلان وانعدام كافة الإجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين الذين تمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية وفقا لنصوص هذه القوانين فى هذه الفترة وإعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة الى وضعهم القانونى الأصلى الى مرحلة التحقيق وإخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية فى هذه المرحلة..