قررت اليوم الثلاثاء، محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى التي أقيمت أمامها ضد كل من رئيس الجمهورية والنائب العام المطالبة بإصدار حكم قضائي ببطلان تطبيق قانوني الإجراءات الجنائية المصري وتعديلاته رقم 15 لسنة 1950، وقانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 على المصريين لجلسة 25 يونيه القادم. طالبت الدعوى ببطلان وانعدام كافة الاجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين الذين تمت احالتهم للمحاكمات الجنائية وفقا لنصوص هذه القوانين فى هذه الفترة واعادة وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة إلى وضعهم القانونى الاصلى إلى مرحلة التحقيق واخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية فى هذه المرحلة.