مجموعة ال15 تحث النائب العام التحقيق في كافة وقائع العنف

قالت مجموعة ال 15 أنها تابعت بيان النائب العام بترقب واهتمام شديدين، وأنها إذ تقر بحدوث انتهاكات للقانون يجب محاسبة مرتكبيها، فإنها تترك أمر التحقيق العادل للنيابة مؤكدة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي شبهة لانتقام سياسي أو تنكيل بالمعارضين أو تشويه سمعة أبرياء.

وقالت المجموعة في بيان لها صدر منذ قليل أنها إذ تقر بسلطة النيابة العامة في إجراء التحقيقات فإنها ترجو انتداب قاضي للتحقيق لنفي أي شبهة تواطؤ، مذكرة النائب العام بجميع الأحداث السابقة التي ينبغي التحقيق فيها وعرض نتائجها على الرأي العام، فالواجب تفعيل القانون على الجميع فالمصريون جميعاً سواء في الحقوق والواجبات.

وأكدت المجموعة أن قيم الحرية وتحقيق العدل من أهم مطالب واستحقاقات ثورة 25 يناير، وأنها لن تسمح بالانتقاص عليها تحت أي ظرف مهما كان.
وقالت أنها تتمنى أن تتوحد القوى السياسية الوطنية حول مجموعة من الأهداف على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية من كافة الأحزاب السياسية وتحديد موعد مناسب لإجراء انتخابات مجلس النواب، والبحث عن حلول اقتصادية عاجلة للمشكلات الاقتصادية المزمنة.

يُذكر أن مجموعة ال15 مكوّنة من أحزاب "غد الثورة"، و"الأمة"، و"الاتحاد العربي للعدل والمساواة"، و"مصر العربي الاشتراكي"، و"مصر الكنانة"، و"مصر المستقبل"، و"الخضر المصري"، و"الشعب الديمقراطي"، و"الأحرار"، و"الفضيلة"، و"العدالة الاجتماعية"، و"الجيل"، و"الاتحادي الديموقراطي"، "الوفاق القومي"، و"6 إبريل" (تحت التأسيس).