مجموعة ال15: لا للانتقام السياسى من المعارضين

أصدرت مجموعة ال 15 التي تضم خمسة عشر حزبًا سياسيًا بيانًا تعرب فيه عن ترقبها بيان النائب العام وتقر بحدوث انتهاكات للقانون يجب محاسبة مرتكبيها.
وأكد البيان أن المجموعة تترك أمر التحقيق العادل للنيابة حيث لا ينبغى أن يكون هناك أى شبهة لانتقام سياسى أو تنكيل بمعارضينا أو تشويه لسمعة أبرياء.
وأضاف البيان: "المجموعة إذ تقر بسلطة النيابة العامة فى إجراء التحقيقات فإنها تمنت إنتداب قاضٍ للتحقيق لنفى أى شبهة تواطؤ"، مذكرين النائب العام فى بيان لهم بجميع الأحداث السابقة التى ينبغى التحقيق فيها وعرض نتائجها على الرأى العام، فالواجب تفعيل القانون على الجميع فالمصريون جميعاً سواء فى الحقوق والواجبات.
وأكدت المجموعة أن قيم الحرية وتحقيق العدل من أهم مطالب واستحقاقات ثورة 25 يناير وأنهم لن يسمحوا بالانتقاص منها تحت أى ظرف مهما كان.
كما تمنت المجموعة فى نهاية بيانها أن تتوحد القوى السياسية الوطنية حول مجموعة من الأهداف على رأسها تشكيل حكومة وحدة وطنية قوية من كافة الأحزاب السياسية وتحديد موعد مناسب لإجراء انتخابات مجلس النواب والبحث عن حلول اقتصادية عاجلة للمشكلات الاقتصادية المزمنة.
يذكر أن مجموعة ال15 تتمثل فى حزب غد الثورة وحزب الأمة والاتحاد العربى للعدل والمساواة وحزب مصر العربى الاشتراكى وحزب مصر الكنانة وحزب مصر المستقبل وحزب الخضر المصرى وحزب الشعب الديمقراطى وحزب الأحرار وحزب الفضيلة وحزب العدالة الاجتماعية وحزب الجيل وحزب الاتحادى الديمقراطى وحزب الوفاق القومى وحزب 6 إبريل (تحت التأسيس).