شن نواب وشيوخ القبائل فى سيناء هجوما حادا على الحكومة والجهات التنفيذية بسبب عدم حسمها لأزمة تملك الأراضى فى سيناء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى. وقال الحضور إن الحلول التى تطرحها الجهات التنفيذية فى سيناء حول تملك الأراضى متواضعة ولابد أن تتسع لتشمل الأراضى الزراعية والصناعية وغيرها حتى لايشعر المواطن السيناوى بأنه مواطن درجة ثانية. وقال الشيخ عواد أبوشيخة من قبائل رفح إنه يجب أن نحتكم إلى شهادة الشيخ أو شهادة الجارين لإثبات شهادة ميلاد الوالدين الأصلية وخاصة ساقط القيد من الميلاد أو الوفاة. وهنا علق اللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء قائلا «لا يوجد مواطن فى سيناء ليس لديه بطاقة رقم قومى» وقال محافظ جنوبسيناء «نعانى من ساقطى القيد ويوجد من ليس لديهم شهادات رقم قومى ونعانى من عدم توثيق الزواج، والمحافظة وثقت حوالى 700 حالة هذا العام وتدفع نفقات المأذون. وقال النائب عبدالحميد الجمال إن المشكلة تحتاج تدخل جهات تنفيذية وأن يتم إيجاد حلول بعيدا عن الحلول الأمنية. وقال محمد سليمان عضو مجلس الشورى السابق عن سيناء إن الدولة تراخت فى عملية التنمية فى سيناء ولابد من تعيين وزير لتنمية سيناء، وطلب انشاء محافظة فى وسط سيناء. بينما قال اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء إن الجهات التنفيذية لم تتخذ قرارت بشأن جهة الولاية حيث تم اصدار 30 شهادة بشأن تملك الأراضى فى شمال سيناء وحوالى 15 شهادة فى الجنوب. وأشار إلى أن هناك 4 مستندات مطلوبة ولكن هناك تعثرا فى جهات التنفيذ لا أعرف ما أسبابه حتى الآن وكنا نأمل فى شهر يناير أن يتم أى شىء غير أنه لم يحدث أى جديد حتى الآن. وأشار إلى أننا نحاول إصلاح الوضع الخاطئ السابق موضحا أن أراضى الدولة تختلف عن الأراضى الصناعية وكذلك عن الأراضى السياحية، وطلب سرعة إرسال أى ملفات يتم الانتهاء منها حتى نحصل على الموافقات المطلوبة. بينما أكد الدكتور سعد عمارة وكيل لجنة الأمن الشئون العربية أن التوثيق ضرورة فى سيناء وهذا دور مشايخ القبائل ونواب سيناء. وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوبسيناء أنه تم إخطار جميع قبائل سيناء، وقبل 25 أبريل سوف نكون انتهينا من غلق جميع الأبواب. ولفت إلى أن هناك 4 آلاف قطعة طرحناها للشباب ولكن جهاز الخدمات الحكومية نعانى من التعامل معه موضحا أن المشكلة الحالية فى تملك الأراضى الجديدة ولكن تملك الأراضى القديمة ليس به أى مشاكل، كما طالب بفتح مكتب لجهاز تنمية سيناء فى الجنوب. فى حين أكد اللواء عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن المرحلة الأولى هى الاعتداد بملكية الأراضى التى عليها مبان وتقدم للمحافظة أكثر من 70 طلبا موضحا أنه كان هناك سوء فهم ولكن نسعى إلى التسهيل وانتهينا حاليا من أكثر من 20 حالة جاهزة على أن يأتى بما يثبت ملكيته أما المرحلة الثانية فهى الأرض الفضاء وطرحنا ذلك مع مجلس الوزراء وهناك محاولة لإصدار قانون أو قرار بعملية التسعير وغيرها.