انتقادات ب«الأمن القومي» بالشورى لعدم تقنين تملك أراضي سيناء

شن نواب وشيوخ القبائل فى سيناء هجوما الأثنين على ما اعتبروه عدم قدرة الحكومة والجهات التنفيذية فى اتخاذ حلول واضحة لازمة تملك الاراضى فى سيناء، وتوفير مقومات التنمية الشاملة .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والامن القومى بمجلس الشورى برئاسة وكيل اللجنة الدكتورسعد عمارة .

ووصف الحاضرون الحلول التى تطرحها الجهات التنفيذية ب "المتواضعة "، مطالبين بضرورة أن تتسع الحلول لتشمل الاراضى الزراعية والصناعية وغيرها حتى لايشعر المواطن السيناوى بانه مواطن درجة ثانية.

كما طالبوا بمكتب خاص للملكية فى شمال وجنوب سيناء لانهاء كل الاجراءات من خلاله .

من جانبه، قال الشيخ عواد ابو شيخة، من قبائل رفح، إنه يجب الاحتكام إلى شهادة الشيخ او شهادة الجارين فى حالة عدم اثبات شهادة ميلاد الوالدين الاصلية وخاصة ساقط القيد من الميلاد او الوفاة .

وتدخل اللواء محمد شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء قائلا : ان ذلك لم يتم عمل تشريع به حتى الان مؤكدا انه لايوجد مواطن فى سيناء ليس لديه بطاقة رقم قومى.

من جانبه، قال محافظ جنوب سيناء " اننا نعانى من ساقطى القيد وانه يوجد من ليس لديهم شهادات رقم قوم ، كما ان هناك مشكلة اخرى وهى عدم توثيق الزواج والمحافظة وثقت حوالى 700 حالة هذا العام وتدفع نفقات المأذون ".

و اشار النائب على فريج الى ضرورة عمل مكاتب للمخابرات فى سيناء لحل جميع المشاكل الخاصة بالتملك .

وقال النائب عبد الحميد الجمال الى ان المشكلة تحتاج تدخل جهات تنفيذية وغطاء سياسى من الجهات الاعلى كما ان مشكلة الامن لا تنفصل عن غيرها ويتم علاجها بدون حل امنى ، وجهاز تعمير سيناء بدأ يضع يده على المشكلة والاحوال المدنية يمكن ان تستصدر قرارات خاصة لابناء سيناء .

وتابع اللواء شوقى رشوان رئيس جهاز تنمية سيناء أن الجهات التنفيذية لم تتخذ قرارت بشأن جهة الولاية حيث تم اصدار 30 شهادة بشأن تملك الاراضى فى شمال سيناء وحوالى 15 شهادة فى الجنوب .

وأشار الى ان هناك 4 مستندات مطلوبة ولكن هناك "تعثر فى جهات التنفيذ لاأعرف ما اسبابها حتى الان وكنا نأمل فى شهر يناير ان يتم اى شىء غير انه لم يحدث اى جديد حتى الان".

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الى انه تم اخطار جميع قبائل سيناء وقبل 25 ابريل سوف نكون انتهينا من غلق جميع الابواب .

فى حين اكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء الى ان المرحلة الاولى هى الاعتداد بملكية الاراضى التى عليها مبانى وتقدم للمحافظة اكثر من 70 طلب.