سوريا ترفض رقابة حقوق الانسان على أراضيها

أعلنت سوريا رفضها لقرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر أمس بتمديد عمل لجنة التحقيق المستقلة التابعة له والمعنية برصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا ومحاسبة المسئولين عنها، لمدة ستة أشهر حتى شهر سبتمبر القادم .
وصرح مصدر مسئول بوزارة الخارجية السورية بأن مجلس حقوق الانسان انساق مرة أخرى وراء حملة تضليل واسعة تقودها البلدان الداعمة للارهاب فى سوريا لتوفير تغطية سياسية للجرائم التى ترتكبها المجموعات المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى الى تحميل الحكومة السورية المسئولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة وتتجاهل جرائم المجموعات المسلحة التى قدمت الحكومة السورية العشرات من الادلة عليها الى مفوضية حقوق الانسان .
وقال المصدر/فى بيان له اليوم/ إن سوريا ترفض بشدة الانتقائية التى تم اعتمادها فى صياغة القرار الذى تبناه مجلس حقوق الانسان يوم أمس .
وأكد المصدر " أن سوريا ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا بسبب تجاهله للدور اللا أخلاقى الذى تمارسه الدول الداعمة للارهاب فى سوريا التى ترعى تمويل وتدريب وتسليح وارسال الارهابيين والمرتزقة من أكثر من /28/ دولة للقيام بجرائم ارهابية كان اخرها تفجير جامع الايمان بتاريخ /21/ مارس الحالى والتى
تنفذها مجموعات ترتبط بالقاعدة وتهتدى بفتاوى تهدر دماء الابرياء وبفكر ظلامى يسعى الى تدمير سوريا وتخريب العيش المشترك بين ابنائها.
وشدد المصدر على ان سوريا تؤكد ان مثل هذه القرارات المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة تكرس سياسة ازدواجية المعايير التى تمارسها بعض الدول التى تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف فى الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين فى الدول الراعية لهذا القرار والتى لا تقيم قوانينها وممارساتها اى وزن لمبادئ حقوق الانسان.