أكد سعد هجرس أن تصريح صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، بأن الصحفيين الذين كانوا موجودين أمام مقر الإخوان بالمقطم كانوا محرضين هو تصريح غير مهني ومعادي للأخلاق وكان من المفترض أن ينتظر نتائج التحقيقات على الأقل لافتا إلى أن استمرار المستشار طلعت عبد الله كنائب عام إلى الآن يتسبب في استمرار مشكلة الشك في التحقيقات بسبب شك الآخرين في حياديته ومهنيته . جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان بمكتبة مصر العامة بالمنصورة مساء أمس الثلاثاء تحت عنوان " الثورة مانشيت " للكاتب الصحفي الكبير "سعد هجرس" التي أدارها " وائل غالي " رئيس منظمة كل المصريين وبعض أعضاء إدارة مكتبة مصر العامة . وأضاف أنه لا مانع من طلب دعم زملاء المهنة في العالم كله سواء من اتحاد الصحفيين الدولي أو في المحافل الدولية للتضامن مع الصحفيين المصريين للضغط على القوى المعادية للديمقراطية لأن هذه المعركة لا يوجد فيها خيار سوى أن نكسبها . وأشار إلى أن انتخاب الدكتور ضياء رشوان ونصف مجلس نقابة الصحفيين الحالي يعتبر خطوة لاسترداد عافية النقابة بعد ما أصابها ممدوح الولي بالشلل – حسب تعبيره – وأنها ستقوم بدورها في حماية أبناء المهنة . وعن الوضع السياسي في مصر قال: نحن نحتاج للبدائل المتاحة وأن نتعلم من دروس المرحلة الماضية وتوازن الضعف يسير على الأرجح في اتجاه استدعاء الجيش لفترة قادمة.. وأنا لست سعيد بهذا الأمر لأنني ضد الدولة الدينية والعسكرية على السواء والأطراف كلها تتحمل هذه النتيجة المأساوية.. فنحن في الماضي لم يكن لدينا خيار أما الآن فلدينا الخيار بين السيئ والأسوأ مثل الخيار بين الكوليرا والطاعون. وذلك بسبب ضعف النخبة القديمة التي أوصلتنا لهذا المأزق.. وأنا أوجه نقدي لكافة التيارات وللنخبة المعارضة والحاكمة وليس هدفي شيطنة التيار الإسلامي ولا تمجيد التيار الآخر , لأنني قلت أن التيار الإسلامي جزء من الجماعة الوطنية ولكن ممارسات الإسلام السياسي حتى الآن سلبياتها أكثر من إيجابياتها وحتى خطابها الثقافي والسياسي به عيوب كثيرة ) . وأعرب عن قلقه إزاء سيناء التي أصبحت خارج السيادة المصرية الآن بدليل عدم وجود قضاء أو محاكم أو أي مظهر من مظاهر الدولة فيها لأن سيناء الآن أصبحت تحت سيطرة جماعات جهادية إسلامية أعلنت رغبتها في انفصال سيناء عن مصر , مضيفا أننا الآن أمام مشكلة دولة تتفتت . وأكد على أننا في ظل هذه الحالة الصعبة نحن نحتاج لحلول ولكنها تحتاج لمبادرات شجاعة تحتاج إلى عقول شجاعة ومصر تستحق من هم أفضل من محمد مرسي وجبهة الإنقاذ واستمرار الأمور بهذا الشكل مستحيل لأن الكيان الوطني لمصر مهدد بالتفكك لذلك فنحن نحتاج إلى قواسم مشتركة بين الفصائل الإسلامية والسياسية. لافتا إلى أنه قد ثبت للجميع أن إقصاء الآخر مستحيل سواء كانوا الإسلاميين أو معارضيهم فهذا الوطن للجميع مثلما قال طه حسين " نريد أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة " وهذا لن يحدث إلا من خلال المواطنة ودولة القانون لأن هذا الوطن يتميز بتنوعه ثقافيا واجتماعيا وجغرافيا الذي يجب أن نفخر به ما بين بدو و ريف وحضر وصعيد وفقراء وأغنياء.. فالدول لا تقوم على الفتوى ونحن الآن امام حقائق جديدة وأجهزة الدولة لابد أن تكون محايدة مشيرا إلى أن التيار الذي سيهمش أو يقمع أيا ما كان سيلجأ للعمل في الظلام تحت الأرض؛ ونحن نريد القواسم المشتركة بين عقلاء هذه الأمة من التيارات المختلفة . وشدد على ضرورة الغاء وزارة الإعلام إذ أنه لا يجوز أن تكون هناك دولة ديمقراطية يوجد بها وصاية لمجلس الشورى على الصحافة والمفترض استبدال ذلك بمجالس وطنية مستقلة لتتغير الأنظمة كما تريد أن تتغير ولكن فلنضع الدولة على أساس سليم حتى لا تكون دولة باطشة . وعبر عن اندهاشه من وجود معارك وهمية مثل معارك الضباط الملتحين موضحا أنه لا يعنينا أن يكون الضابط ملتحي او غير ملتحي ولكن ما يعنينا هو عدم دخول انتمائه الحزبي في وظيفته العمومية . و وضح أن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في الصندوق لأن الديمقراطية تقوم على 3 عناصر رئيسية أولها القيم وثانيها المؤسسات الديمقراطية وثالثها آليات الديمقراطية و الصندوق هو أحد هذه الآليات ولابد أن نفرق بين شرعية الانتخاب وشرعية الحكم وإذا لم يلح حل وشيك في الأفق وبددت الثقة في الرئيس فالواجب هو أن يدعو الرئيس لانتخابات جديدة كما يحدث في كل دول العالم الديمقراطية لأن السياسة ليست في العناد وتخاصم الأطراف . وكشف عن أن مطالبات بعض التيارات الإسلامية بوجود اللجان الشعبية كجهاز معاون للشرطة ما هو إلا محاولة لتقنين المليشيات التي ستؤدي إلى تقسيم الدولة مضيفا بأنه لا يجوز أن نتحدث عن الديمقراطية في ظل وجود حصار لمدينة الإنتاج الإعلامي او أي جهاز من أجهزة الدولة . وأشار إلى أن مشروع القانون المدني الذي يعد حاليا هو أسوأ من ذلك الذي كان موجودا في عهد مبارك لافتا إلى أن أرقام التطوع بين المصريين أصبح من أقل المعدلات في العالم لأن السلطة التنفيذية تطبق على أنفاس المتطوع وكأنها تعاقبه على تطوعه . وعلق بأنه من المعروف أن معظم القرارات تخرج من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين وأكبر خطأ سياسي ارتكبه الإخوان المسلمون هو أنهم دخلوا انتخابات الرئاسة بعد ضغط الأمريكان عليهم لنزول انتخابات الرئاسة ومع خوف الإخوان من فقدان مقاعدهم في البرلمان في حالة حله خاضوا انتخابات الرئاسة. وأضاف بأن معاناة المصريين استمرت لعقود وجاءت ثورة 25 يناير ورفعت سقف التوقعات ثم انهارت بها إلى الحضيض مشيرا إلى توقعه قيام ثورة جياع لا تبقي ولا تذر لأن ثورة يناير كانت ثورة الطبقة الوسطى والمثقفين أما الآن فالموجودين في الميدان معظمهم من الطبقات المهمشة وينبغي على النخبة ألا تلوم إلا نفسها لأنها هي التي وضعتنا في هذا الموقف العابس الذي سيؤدي بها إلى ذلك . وفي ختام الندوة أهدت إدارة مكتبة مصر العامة درعها للكاتب الصحفي الكبير سعد هجرس الذي سلم شهادات تقدير مقدمة من منظمة كل المصريين لحقوق الإنسان لأعضاء المنظمة المتميزين بالدقهلية