اعتاد الصيادون المصريون علي مخالفة القانون والاعراف الدولية الخاصة بعملية الصيد في البحار حيث يقومون بين الحين والحين باختراق المياه الإفليمية ودخول مراكب الصيد الخاصة بهم داخل سواحل الدول المطلة علي البحر المتوسط للقيام بالصيد دون التصريح لهم بالدخول والصيد وبدون أذن من الدولة التي اجتازوا مياهها الاقليمية كما حدث في جزيره مالطا وفي تونس واليمن وليبيا هذه الايام حيث صرح أحمد نصار نقيب الصيادين بكفر الشيخ ان المحكمة الليبية ببني غازي اصدرت اليوم قرارا بحبس 14 صيادا مصريا 15 يوما بتهمة اختراق المياه الاقليمية الليبية . وطالب نصار المهندس سعد الحسيني بصرف أعانه ماليه للصيادين الذين احتجزوا بليبيا كما حدث مع الصيادين الذين كانوا محتجزين باليمن الغريب ان هؤلاء الصيادين اعتادوا المخالفة والضرب بالقانون عرض الحائط حيث لم يمر شهر واحد الا ووجدنا مركب مصريه محتجزه بالسواحل الملطية أو اليمنية أو التونسية أو المغربية أو الليبية ويطالب اهاليهم بتدخل السلطات المصرية للإفراج عنهم أو دفع الفدية للمختطفين مثل ما حدث في الصومال. وطالبوا الحكومة بدفع مبالغ ماليه لأهاليهم، وهكذا يرتكب الصيادون المخالفات اليومية ويحملون الدولة النتائج ويطالبوها بدفع الفدية والتعويض والصرف علي ابنائهم والا أصبحت الدولة مقصره مما يعد ابتزازاً وهدراً لموارد الدولة .