الكويت تطالب بمعاهده لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية

دعت الكويت باسم المجموعة العربية - الدول الأعضاء المشاركة في مؤتمر الامم المتحدة الختامي المعني بابرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 - الى تركيز الجهود للخروج بمعاهدة لا يشوبها غموض أو تعيبها ثغرات يمكن أن تستغل ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت فى كلمة مجموعة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية - والتى القاها رئيسها لهذا الشهر المندوب الدائم لدولة الكويت السفير منصور عياد العتيبي في اليوم الأول للمؤتمر الذي تتواصل أعماله عشرة أيام - أن الهدف الأساسي من عقد هذا المؤتمر هو العمل على إصدار معاهدة لتنظيم عمليات تجارة الأسلحة التقليدية ومنع الاتجار غير المشروع بها ومكافحتها والقضاء عليها ومنع تسريبها وذلك لما تسببه تلك الأسلحة من عواقب وخيمة على حياة ملايين من البشر.
وأضافت " إنه من الضروري بمكان ألا تنصب الجهود على جعل الهدف الرئيسي للمؤتمر هو الخروج بأي معاهدة بل ينبغي أن يتم التركيز على التوصل الى أهداف ملموسة وخالية من الغموض والثغرات مما يكفل إحراز التقدم في هذا المجال ، وأن المجموعة العربية تؤكد أهمية عدم الاستناد الى معايير تفتقر الى الموضوعية وتفتح مجالا واسعا للتفاوت والتأويل والاستغلال السياسي مما قد يفضي الى تعارض كبير مع الهدف المعلن للمعاهدة المحتملة .
وشددت الكويت على أنه لن يكون بمقدور المجموعة العربية "قبول أي نص قانوني لا يكفل حقوق الدول في حماية سيادتها والدفاع عن نفسها ووحدة أراضيها أو يفضي الى تحويل هذه المعاهدة المحتملة الى ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" ، وأعربت عن الأمل في أن "لا يتم السعي الى إساءة استخدام بعض المفاهيم مثل (حقوق الإنسان) و(التنمية الاقتصادية) كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول من خلال منعها من الحصول على احتياجاتها من الأسلحة من أجل الدفاع المشروع عن النفس أو من خلال إصدار تصنيفات وأحكام تغلب عليها الانتقائية والبعد عن الموضوعية".
وأكدت أهمية الطابع العالمي للمعاهدة وضرورة أن يرتبط دخولها حيز النفاذ بشرط المصادقة عليها من عدد كاف من الدول ، وأن تصديق كبريات الدول المصنعة والمصدرة والمستوردة للأسلحة على المعاهدة سيسهم في فعاليتها مع مراعاة أن يكون حق التحفظ مكفولا ومنصوصا عليه بشكل واضح في المعاهدة ، معربة عن خيبة أمل المجموعة العربية في عدم توصل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية الى توافق في الآراء على وثيقة ختامية لمؤتمر يوليو الماضي ، مشيرة الى أن مشروع المعاهدة لم يتوصل إلى توافق للآراء وترك "ثغرات من السهل استغلالها وبالتالي افتقد في بعض أجزائه للمعايير الكفيلة بجعل المعاهدة متوازنة الأركان وعالمية القبول".
وطالبت بضرورة إيلاء رئاسة المؤتمر الاهتمام الكافي لعمليات التفاوض والتشاور مع كل الوفود "بشفافية وأخذ مقترحات كل الدول بعين الاعتبار للوصول الى معاهدة تعكس شواغل ومواقف الجميع بشكل متوازن" ، وأهمية أن "لا تغفل الجهود الرامية الى إبرام معاهدة تجارة الأسلحة عن الإشارة الى الأولوية العليا لنزع السلاح النووي" والتي أقرت بتوافق الآراء في الدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح والمعقودة في عام 1978 ..
وكذلك أولوية نزع بقية أسلحة الدمار الشامل. وشددت الكويت - فى كلمة مجموعة الدول الاعضاء فى الجامعة العربية التى القاها رئيسها مندوب الكويت لدى الامم المتحدة في المؤتمر الختامي المعني بابرام معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 - الى تركيز الجهو على ضرورة أن تمتثل المعاهدة المحتملة لتجارة الأسلحة "بشكل واضح وكامل لمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة وألا تتعارض معها بما في ذلك الحق المشروع للدول في الدفاع عن نفسها وحقها في انتاج وتصدير واستيراد الأسلحة التقليدية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وحق تقرير المصير للشعوب الرازحة تحت الاحتلال الأجنبي وعدم جواز احتلال أراضي الغير على النحو الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي العربية بما فيها الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم جواز استخدام القوة المسلحة ضد المدنيين ..
كما ينبغي أن تتضمن المعاهدة الحق السيادي للدول في تنظيم عمليات نقل الأسلحة داخل أراضيها". وجددت الكويت التزام المجموعة العربية بالمشاركة بفاعلية في أعمال المؤتمر بما يحقق تطلعات شعوبها وشعوب العالم أجمع في الخروج بمعاهدة "متوازنة ذات طابع عالمي غير قابلة للتأويل المغرض والذي قد يفضي الى دخولها تحت طائلة المعايير المزدوجة والانتقائية والاستغلال السياسي" ، وأن المجموعة العربية "تتطلع إلى رؤية مقترحاتها وشواغلها مشمولة ومتضمنة في الأوراق التفاوضية للمؤتمر".