البرلمان السوداني أن المشكلة مع (قطاع الشمال) شأن داخلي ولا يجوز أن تناقش مع دولة الجنوب ، وأن التعامل الآن مع هذا القطاع تعامل أمني ومسألة الحوار معه تقرره الجهات المختصة . جاء ذلك في تصريحات رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان محمد الأمين عقب تقرير قدمه اليوم الإثنين رئيس وفد المفاوضات السوداني مع دولة الجنوب إدريس عبد القادر للجنة حول المصفوفة الأمنية الموقعة مؤخرا بين الخرطوم وجوبا . وحسب الأمين ، فقد رأى رئيس وفد المفاوضات السوداني في تقريره أن يتم معالجة المشكلة مع (قطاع الشمال) سلميا وفق المحور الأمني وبصورة لا يتضرر منها الشعب السوداني ولا الحكومة . وحول موعد بداية ضخ نفط الجنوب عبر أراضي الشمال قال محمد الأمين إن التاريخ الذي حددته المصفوفة بعد أسبوعين تقريبا من التوقيع على الاتفاق (أي يوم 24 مارس الجاري) ، مشيرا إلى أن هذا يتوقف علي الإجراءات الأمنية والفنية لتأمين الخط الناقل ، موضحا أنه تم إخطار الشركات للبدء في الإجراءات . وأشار إلى أن المصفوفة الأمنية مع دولة الجنوب لم تتطرق لمسألة (آبيي) باعتبار أن المنطقة ستصبح حدودية وسيتولاها الرئيسان عمر البشير وسلفاكير ميارديت ، حسب الاتفاق الموقع بين البلدين .