حكومة الجزائر تقرر اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال فى البلاد

وافقت الحكومة الجزائرية أمس على إتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة حوادث اختطاف الأطفال التى تزايدت مؤخرا . جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة عقدته وسط غضب شعبي ومطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم خطف وقتل الأطفال التي تزايدت في الأشهر الأخيرة.

وقال مصدر جزائرى فى تصريح له مساء اليوم أن الوزير الأول عبد المالك سلال نظر فى اجتماع وزارى ترأسه اليوم في كيفية مواجهة حوادث قتل وخطف الأطفال . وأضاف المصدر إن الوزير الأول طالب ب"إجراءات عاجلة ترتكز على ثلاثة محاور هي جمع البيانات الوقائية والمعالجة القضائية الحازمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم". وأوضح "أنه تقرر تنصيب لجان عمل عبر كل ولايات البلاد ستقدم في أقرب الأوقات إجراءات لمواجهة الظاهرة بطرق فعالة".

وطالب الوزير الأول أجهزة الأمن بتكثيف مراقبة الساحات العامة والمؤسسات التربوية" للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال. تجدر الإشارة إلى أن مدينة قسنطينة الواقعة شرق الجزائر كانت قد شهدت فى وقت سابق اليوم مسيرة ضخمة صباح اليوم للمطالبة بإعدام مرتكبي جرائم خطف الأطفال التي شهدت أنتشارا في البلاد خلال الأشهر الأخيرة .
وطالب المتظاهرون بإعدام المتورطين في خطف وقتل الأطفال. وجاءت المسيرة بعد أيام من جريمة خطف طفلين يبلغان من العمر 9 و10 سنوات، الأربعاء الماضي في قسنطينة، وقتلهما شنقا إثر اختطافهما من قبل شابين اعترفا بالمسؤولية بعد القبض عليهما تجدر الإشارة إلى أن تقارير أمنية جزائرية كانت قد أعلنت ان عدد الأطفال الذين اختطفوا بالجزائر في عام 2012 قدر ب 276 طفلا ينهم حالات انتهت بالقتل.