الحكومة الجزائرية توافق على إعدام خاطفي الأطفال

وافقت الحكومة الجزائرية اليوم على تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على خاطفي وقاتلي الأطفال في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع للحكومة اليوم والذي عقدته وسط غضب شعبي ومطالب بتطبيق الإعدام على مرتكبي جرائم خطف وقتل الأطفال التي تزايدت في الأشهر الأخيرة.
وقالت الحكومة في بيان لها بالامس إن ” الوزير الأول عبد المالك سلال ترأس اليوم الأحد مجلسًا وزاريًا المشترك ضم كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية ووزير العدل محمد شرفي ووزير الصحة والسكان عبد العزيز زياري ووزيرة التضامن الوطني سعاد بن جاب الله وكاتب الدولة المكلف بالشباب بلقاسم ملاح وكذا ممثلين عن المؤسسات الأمنية النظامية ” الدرك والأمن الوطنيين” للنظر في كيفية مواجهة حوادث قتل وخطف الأطفال.
وحسب نفس البيان فإن الوزير الأول طالب ب”إجراءات عاجلة ترتكز على ثلاثة محاور ” جمع البيانات – الوقاية – المعالجة القضائية الحازمة والسريعة ضد مرتكبي هذه الجرائم ” .
وأوضح سلال ” أنه تقرر تنصيب لجان عمل عبر كل محافظات البلاد ستقدم في أقرب الأوقات إجراءات لمواجهة الظاهرة بطرق فعالة”، مضيفًا : ”مصالح الأمن بتكثيف مراقبة الساحات العامة والمؤسسات التربوية” للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال “.
وفي الجانب القانوني أعلن سلال خلال الاجتماع عن “تعديل القانون الجنائي دون استبعاد تطبيق عقوبة الإعدام” في حق مرتكبي هذه الجرائم وهو ما يعني السماح للقاضي بتطبيق حكم الاعدام على خاطفي وقاتلي الأطفال.
يذكر ان قد شهدت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة عدة حالات لاختطاف أطفال وقتلهم في ظروف غامضة، بالاضافة للحادثة الأخيرة بمدينة قسنطينة التى هزت الرأي العام الجزائري والطبقة السياسية والمجتمع المدني بالبلاد، حيث إرتفعت أصوات تطالب بتطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي هذه الجرائم ضد الأطفال، فيما طالب خطباء الجمعة، في المساجد، بتطبيق القصاص على المتورطين في هذه الجرائم.
وبحسب تقارير لمختلف الأجهزة الأمنية الجزائرية، فإن عدد الأطفال الذين اختطفوا في عام 2012، قُدر ب 276 طفلاً بينهم حالات انتهت بالقتل.