تشهد مديريات الأمن بجميع محافظات الجمهورية حالة من الاستنفار الأمني لمواجهة اللجان الشعبية التي يحاول البعض تشكيلها بزعم مساعدة الداخلية استنادا إلى كلام النائب العام بحق المواطنين استخدام الضبطية القضائية. وقال مصدر أمني ل أن وزارة الداخلية لن تسمح لمن يطلقون على أنفسهم لجان شعبية بالقفز على دور رجال الشرطة وأن أجهزة الأمن هي المنوط بها حماية المواطنين وتأمين المنشآت. وتابع المصدر أن الوزارة تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء أصحاب تلك الدعاوى لنهم يريدون من ورائها خلق نوع من الفوضى والرابح الوحيد هم الخارجين عن القانون وطلبت الوزارة من المواطنين الاستغاثة بالنجدة أو أقرب قسم حال تعرضهم للاستيقاف ممن يدعون أنهم لجان شعبية وستتحرك القوات فورا للتعامل معهم. ومن جهتها، بدأت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء عبد الموجود لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بتنفيذ توجيهات السيد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بالانتشار الأمني في الشوارع والميادين والتعامل الفوري والسريع مع أي بلاغ يتلقونه من المواطنين عن تواجد لجان شعبية والتعامل بحسم وشن حملات أمنية مكبرة على المناطق التي يتمركز فيها هذه اللجان حيث استهدفت أجهزة الأمن بالجيزة منطقة الطالبية والعمرانية بعدما وردت معلومات بقيام مليشيات منتمية للتيار الإسلامي بالنزول إلى الشوارع وعمل لجان شعبية فقامت قوات أمن الجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة استهدفت الخارجين على القانون والبلطجية والمسجلين خطر، وذلك حتى يشعر المواطن الجيزاوي بإعادة الأمن للشارع. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4 أسلحة آلية و5 فرد خرطوش و50 حالة اشتباه و10 متهمين في قضايا مخدرات و25 متهم هاربين من أحكام و25 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وسحب 102 تراخيص سيارات لمخالفات مختلفة. وقال اللواء عبد الموجود لطفي، في تصريحات خاصة ل أن الحملات الأمنية مستمرة لإعادة الانضباط للشارع وسد أي ثغرة للفراغ الأمني حتى لا يحاول أي "مشتاق" أن ينفد منها بحجة مساعدة الشرطة مستندين أي الضبطية القضائية المزعومة.