صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية بان هناك حالة من الاستنفار داخل كافة أجهزة الوزارة لمواجهة أية صورة من صور الاعتداء علي القانون والشرعية من خلال تلك المحاولات التي يروج لها البعض بشأن تولي من يطلقون علي أنفسهم اللجان الشعبية المشاركة في تحقيق الأمن للمواطنين وهم بذلك يسعون للقيام بما ليس لهم الحق فيه وسوف يتسببون في حدوث الفوضي لأن هذا الأمر حق أصيل لوزارة الداخلية واجهزتها دون غيرها. قال المصدر الأمني في تصريحات خاصة ل "المساء" إن اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اصدر توجيهاته المشددة لكافة ضباط وافراد الوزارة في كافة المواقع بالتعامل الفوري والسريع مع أي بلاغ يتلقونه من المواطنين عن تواجد لهذه اللجان أو غيرها والانتقال فورا والتعامل بكل حسم وضبط هؤلاء واحالتهم للجهات القضائية. اضاف المصدر ان الوزارة تهيب بالمواطنين الشرفاء عدم الانسياق وراء أصحاب هذه الدعاوي الذين لا يريدون إلا مزيدا من الفوضي وعدم الامتثال إلي أوامر هذه اللجان الأمنية المزعومة ولا يسمحون لهم باستيقافهم أو تقديم التحقيقات الشخصية إذا طلبوها منهم وعليهم الاتصال بالنجدة وأقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن وسوف تتحرك القوات فورا للتعامل معهم طبقا لما حدده القانون والدستور في هذا الأمر.