الشورى يبدأ في مناقشة مواد مشروع "قانون الصكوك"

بدأ مجلس الشورى خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس في مناقشة مشروع قانون الصكوك في ضوء التعديلات التي وردت من الأعضاء وممثلي الأحزاب بالمجلس.
وفى بداية الجلسة طلب النائب عبدلله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بتعديل مسمى القانون إلى قانون الصكوك الإسلامية، قائلا: "إن كل المعاملات التي تنبع منه هي معاملات إسلامية".
وقال ممثل الحكومة: "لا أحد ينكر أن الهندسة الإسلامية موجودة في المادة الأولى من مشروع القانون"، موضحا أن هناك إضافة وردت في المادة الأولى تؤيد إسلامية الصكوك، فلا داعى إذن بأن نصف أي صك بأنه غير إسلامي وأي صك سيتم عرضه على هيئة الرقابة المالية على الصكوك ولابد أن يكون إسلاميا، موضحا أنه لا داعي للخوف من ذلك.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة : "إننا نربأ بالأزهر الشريف أن يعتدي على مؤسسات الدولة"، ورد عبد الله بدران قائلا: إننا لسنا ضد القانون ونحن بصدد نص دستوري بضرورة عرض أي قانون متعلق بالأمور الدينية على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ونحن سنظل نتمسك به واقترح في ظل وجود مجموعة من رجالات الأزهر الشريف كأعضاء بالمجلس أن نقف على رأيهم ونحيله إلى الهيئة أو إهدار هذا النص بالكامل.
وقال الدكتور أحمد فهمي: إنه بعد الانتهاء من مناقشة كل المواد سنرى إذا كنا نحيله إلى هيئة كبار العلماء أم لا.
ومن جانبه قال الدكتور حسين حامد حسان مقرر الموضوع إنه بالنسبة للتسمية بالصكوك الإسلامية فمشروع الحكومة جاء خاليا من ذلك ورأت اللجنة بعد مناقشات أن الصكوك لا تكون إلا إسلامية لكننا أردنا أن نؤكد هذا المعنى وفي مواد الإصدار نفسها قلنا ما هي الصكوك دفعا لأي شبهة وأكدنا أنها هي الصكوك التي تصدر على أساس عقد أو أكثر من العقود
وأضاف أننا تأكدنا عن طريق الشرع واليقين إن الصكوك هى التي تقوم على أساس عقد شرعي وزدنا بأنه لا يجوز إصدار أية وثيقة أو ورقة مالية تحت مسمى صك بالمخالفة لأحكام هذا القانون وأعتقد في هذا كفاية للتأكيد على أن هذه الصكوك إسلامية. واضطر الدكتور أحمد فهمى إلى اللجوء للتصويت على تسمية الصكوك بالإسلامية وجاءت النتيجة بالرفض.