تقدم الدكتور سمير صبرى المحامى ببلاغ إلى النائب العام طالبة بالتحقيق مع المسئولين في حركة حماس باعتبارها المسئولة عن قتل عدد من ضباط وجنود بالجيش في شهر رمضان الماضي. وقال صبرى -في بلاغه- تم التوصل إلي منفذي عملية رفح الأخيرة والتي استهدفت موقعاً للجيش المصري على الحدود الفلسطينية المصرية والتي أودت بحياة 16 جندياً وضابطاً من الجيش وقطاع الأمن المركزي المصري في منطقة الماسورة برفح وأن المتورطين في هذا الحادث المسلح من العناصر "الإرهابية" التي يصل عددهم قرابة 32 عنصراً من الجماعات المتطرفة والتي تكفر الجيش والشرطة والحاكم وقد توصلت الأجهزة الأمنية إلي أسماء المجرمين منفذي العملية وهم : أيمن نوفل : قيادي في كتائب القسام وهارب من سجن المرج في 30 يناير قبل عامين ومحكوم علية بتهمة التحريض والمشاركة مع آخرين في اقتحام الحدود المصرية عام 2008. محمد إبراهيم صلاح أبو شمالة الشهير بأبو خليل : عمرة 39 عاماً وهو قائد بالصف الأول لحركة حماس . رائد العطار الملقب ب"رأس الأفعي الحمساوية": وهو مهندس اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط . وبحسب الدعوى ف"من الغريب والعجيب أن الرئاسة المصرية وصلها تقرير مفصل عن سير التحقيقات معهم وقد تفرج حماس خلال أيام عن هذه الأسماء، ولما كان ذلك وكان من الثابت طبقاً لما نشر أن الرئاسة المصرية وصلها تقريراً مفصلاً عن سير التحقيقات عن هذه الواقعة الإجرامية القذرة الخسيسة ولم تحاول نشرها بمعرفة من هم وراء حادث اغتيال هؤلاء الشهداء الذين لم يكلف نفسه الدكتور مرسي الحضور في الجنازة المهيبة التي تم تشيع تلك الجثامين الطاهرة فيها ". أشارت الدعوى إلى أنه "لما كان من الثابت إن الواقعة محل هذا البلاغ تشكل أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وانتهاك سيادة الدولة المصرية علي أراضيها بخلاف ما تشكله من أضراراً جسيمة بالأمن القومي وسلامة وأمن المواطن، الامر الذى يجب معه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة الإجرامية وتقديم مخططيها ومسئوليها والمشاركين فيها للمحاكمة الجنائية".