تشريعية الشورى توافق على مشروعى قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من حزب الوسط و الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانونى انتخابات مجلس النواب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ورفضت طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالى.

وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية طلب خلال الاجتماع تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات الاسبوع المقبل الا ان اعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة مشيرين الى أنه لا يوجد تعارض فى مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد.

وقال الأعضاء إنه سبق وأن تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك و لم توف بذلك إلا بعد انتهاء المجلس من إعداد قانونه للصكوك.

ومن جانبه، أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن طلب الحكومة تأجيل المناقشة يهدف إلى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذى يصدر وفقا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بأن نواب الشورى لايملكون الحق فى اقتراح مشروعات قوانين.

وقال الشريف إننا نكن كل احترام للشورى و لا خلاف بين الحكومة و الشورى إلا أن تقديرينا أن الشورى لايملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين والهدف من تحفظنا هو إلقاء الضوء على نقاط قد يكون من الأفضل تلافيها حتى لا نفاجئ بأحكام بعدم الدستورية.

وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الذى رأسة صبحى صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بتعديل الدوائر الانتخابية.