«الشرطة» تعلن الحداد على وفاة «الداخلية»

الأقسام تغلق أبوابها بالضبة والمفتاح.. والضباط للوزير: لن نكون أداة فى يد الإخوان لقمع الشعب

«فوت علينا لما الوزير يمشى» شعار رفعه رجال الشرطة فى عدد كبير من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، الجمعة الماضى، رافضين تنفيذ تعليمات الوزارة بالتعامل مع المتظاهرين، معلنين الغضب على اللواء محمد إبراهيم، الذى طالبوا بإقالته، بعد إغلاق أقسام قصر النيل ومصر القديمة، والمطرية، ومدينة نصر أول، مدينة نصر ثان، والشروق، والأزبكية والزاوية الحمراء، والسيدة زينب، والدقى، والعجوزة و الجيزة، المطرية، قسم شرطة المعادى، وإمبابة، والوراق.

وانضم للإضراب فى المحافظات أقسام محرم بك بالاسكندرية، ومديرية أمن شمال سيناء، كما دخل أمناء وأفراد الشرطة بمحافظة كفر الشيخ والمنيا والغربية والاقصر فى اعتصام مفتوح، فيما أعلن رجال الشرطة ببورسعيد تسليم مبنى المديرية بالمحافظة للجيش.
فيما أعلنت الشرطة انسحابها من تأمين منزلى الرئيس محمد مرسى، بالتجمع الخامس ومحافظة الشرقية، ومقر الإخون بالمقطم ومنزل رئيس الوزراء هشام قنديل.
الإضراب لم يكن مقصورا على أفراد الشرطة حيث شارك فى الإضراب عدد من قطاعات الأمن المركزى احتجاجًا على سياسات وزارة الداخلية، حيث شارك فى الإضراب قطاع العبور للأمن المركزى، وقطاع الأمن المركزى بالهايكستب، قطاع ابو بكر للأمن المركزى، وقطاع رفعت عاشور للامن المركزى والعمليات الخاصة، وقطاع المرج، وقطاع الإسماعلية، وقطاع المنصورة، وقطاع الغربية، وقطاع الإسكندرية، فيما هدد ضباط مديريتى أمن القاهرة والجيزة باستمرار وقفاتهم الاحتجاجية حتى تنفيذ مطالبهم.

ضباط الدقى يعلنون الحداد
أعلن ضباط وأمناء الشرطة بقسم الدقى الحداد فى وفاة وزارة الداخلية، ووفاة مصر، مؤكدين أنهم لن يفضوا إضرابهم قبل تنفيذ مطالبهم التى يأتى على رأسها إقالة وزير الداخلية.
قال ضاحى عبد العزيز ضاحى، أمين شرطة بقسم الدقى، إن «أفراد وضباط القسم أعلنوا بدء الاعتصام منذ الخميس الماضى، وأن رجال القسم من أمناء وضباط وعاملين شاركوا فى الإضراب من خلال الامتناع عن العمل نهائيا، وأنهم مستمرون فى إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم، التى على رأسها إقالة وزير الداخلية الحالى اللواء محمد ابراهيم، الإخوانى».
وأضاف «ضاحى» إن «الوزير يتبع جماعة الاخوان المسلمين، ويريد أخونة وزارة الداخلية، ونحن لن نقبل بذلك، كما أنه يقحم الشرطة فى السياسة، رغم أننا طالبنا بعدم إقحامنا فى السياسة، كما كان يفعل النظام السابق، حتى لا نكون كبش فداء لأحد، فعملنا هو حماية المواطنين والمنشآت العامة والخاصة».

وقال النقيب حسام عباس، ضابط بقسم الدقى: «لنا مطالب محددة ودونها لن يعود أى فرد من أفراد الشرطة للعمل، وستظل مصر دون شرطة تحميها، وتتمثل هذه المطالب فى إقالة وزير الداخلية، واستحداث قانون يحمى رجال الشرطة، وإعادة تسليح رجال الشرطة بالسلاح الخاص المناسب لطبيعة عملهم، وعودة الضباط المختطفين فى العريش، وإعادة محاكمة محمود صبحى الشناوى (قناص العيون)، الذى حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، خاصة أنه كان يؤدى عمله، ويحمى وزارة الداخلية فلماذا تتم محاكمته من الأساس؟».
وأضاف «عباس» أن جميع العاملين بالقسم يرفضون العمل، وأن كل ما يتم فى القسم هو تحرير محاضر فقط دون الاستجابة لأى بلاغات، وتم سحب جميع رجال الشرطة من الشوارع، فى خطوة تصعيدية سيتبعها خطوات أخرى حال عدم الاستجابة لمطالب الشرطة بشكل كامل وفورى، خاصة أن الحالة العامة وطريقة التعامل مع الإضراب تنم عن عدم استجابة الداخلية لمطالب المضربين، فى استهانة بمطالب المضربين رغم أن 50 قسم شرطة على مستوى الجمهورية تشارك فى الإضراب.
محمد عبد العزير، أمين شرطة بقسم الدقى، يرى أن الرئيس محمد مرسى فقد شرعيته، وأنهم لا يعترفون به رئيسًا للجمهورية ولا بحكومته، مضيفًا «كيف لرجل شرطة أن يكون غير مسلح؟ وعندما يعطونه سلاح يكون عطلان؟».
وأكد أنه بالإضافة إلى عدم تسليح الشرطة فإن عدد رجال الشرطة 38 ألف شخص على مستوى الجمهورية مطلوب منهم حماية 85 مليون مواطن مصرى، منهم على الأقل 2 مليون خارج على القانون، كما أنه مطلوب منهم حماية المنشآت العامة والخاصة.
وهاجم جماعة «الإخوان المسلمون» التى قال إنها تصفهم ب«الفلول»: «رغم أننا نحميهم ونحمى رئيسهم». وانتقد إقالة وزير الداخلية السابق اللواء اللواء أحمد جمال الدين، بسبب موقفه من قضية حادث حارس خيرت الشاطر، وموقفه مع حازم أبوإسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية.

إمبابة: كل يوم يموت مننا واحد
سيطرت حالة من الغضب على أفراد الشرطة بقسم شرطة إمبابة، مؤكدين أنهم يتعرضون لأشد أنواع المهانة، ويضعون أرواحهم على أكفهم فى كل مرة يخرجون لفض اشتباك أو التحقيق فى بلاغ، وفى النهاية يتم اتهامهم بالتقصير- حسب قولهم.
وقال الملازم أول محمد غريب: «نحن مضطرون للقيام بواجبنا، فرغم أننا القسم الوحيد الذى لم يتم تخريبه أثناء أحداث الثورة، إلا أننا نقوم بواجبنا كما يمليه علينا ضميرنا، وإحنا نازلين لبلاغ الآن وكل واحد منا يعلم جيدا أنه إما سيصاب أو سيقتل».
وأضاف «غريب» أن جميع المتواجدين فى القسم شاركوا فى إضراب جزئى عن العمل للمطالبة بإقالة الوزير، وأنه لم يكن يرغب فى المشاركة فى الاضراب أو الاعتصام، ولكن ما حدث للملازم أول محمود أحمد أبو العز ناصف الضابط بقسم شرطة مصر القديمة الذى قتل على يد أحد اللصوص الذين حاولوا سرقة البنك الاهلى بدائرة مصر القديمة، جعل الجميع يتخذ موقفا واحدا وهو المشاركة فى الإضراب لتنفيذ مطالبهم، لأن «أبوالعز» كان يؤدى عمله ولم يكن مسلحا بشكل كاف لتأدية مهمته، الأمر الذى تسبب فى اغتياله رغم أنه فى العشرينيات من عمره وعرف بالأمانة والشجاعة والصفات الحميدة.
وأكد «غريب» أن مطالبهم تتلخص فى إمداد الضباط بالسلاح اللازم لتأدية مهمتهم، وإصدار قانون يحمى الضابط «فالرجل العادى الذى يقتل يقال عليه شهيد أما الضباط الذى يقتل فلا أحد يلتفت له»، وإقالة وزير الداخلية الذى قتل فى عهده كثير من رجال الشرطة على مستوى الجمهورية بسبب إقحامه السياسة فى عمل الداخلية- على حد قوله.
وأضاف «على الرغم من ذلك لم نتردد فى النزول للتحقق من البلاغات التى نتلقاها، عن وجود إطلاق نار عشوائى فى قرى إمبابة»، موضحًا: «الاعتصام بدأ جزئيًا لكنه لن يظل كذلك طويلًا، طالما لم يتم تنفيذ مطالب رجال الشرطة».
وفى كلمات مقتضبة لمأمور القسم الذى رفض ذكر اسمه قال إنهم قاموا اليوم بوقفة احتجاجية أمام القسم وأثناء تلك الوقفة أضربوا عن العمل ولكن بعدها استمر العمل بشكله الطبيعى.

إغلاق قسم الوراق بالضبة والمفتاح
منذ صباح الجمعة الماضى جلس ضباط وأمناء شرطة قسم الوراق على سلالم القسم الذى اغلقوه بالضبة والمفتاح رافعين شعارا واحدا «فوت علينا يوم ما يشيلوا الوزير».
وقال النقيب كريم شحاتة، إنهم أغلقوا القسم بشكل نهائى أمام المواطنين، معلنين الإضراب عن العمل بشكل كامل الجمعة الماضى، مضيفًا: «لكن ذلك لن يستمر كل يوم ولكن سيكون بشكل جزئى، حيث سيتم فتح القسم بعض الأيام وإغلاقه فى أيام أخرى لحين الاستجابة إلى مطالبهم التى لا تختلف فى شئ عن باقى الأقسام الأخرى، خاصة أن الشعب المصرى توحد ضد الشرطة وأصبح يكن العداء لها، وهو ما يجعلهم يعملون تحت ضغط طوال الوقت».
وأضاف: «وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم أقحم الشرطة والأمن المركزى فى الأحداث السياسية، رغم أن ذلك ليس دورها، بخلاف إقحامه للأمن المركزى فى تأمين السفارات، وقصر الرئاسة بالاتحادية رغم أن التأمين من صميم عمل الحرس الجمهورى»، مشيرًا إلى أن ضباط الشرطة يؤدون دورهم رغم أنهم غير مسلحين، بخلاف النقص فى عدد سيارات الشرطة بقسم الوراق.

وعن رأيه فى الفرق بين وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين ووزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم، قال إن «جمال الدين» أفضل بعض الشىء على الرغم من أنه لم يمنع الشرطة من الدخول فى السياسية حيث إنه حاول إقحام الداخلية فى أحداث الاتحادية، ولكن رجال الشرطة امتنعوا عن المشاركة فى تلك الأحداث، لكن الوزير الحالى «سلبى، ويتم استخدامه عصا فى اليد النظام الإخوانى».

نقطة شرطة التحرير تتضامن ولا تضرب.. وقسم الشرابية :الشرطة والشعب إيد واحدة
من داخل نقطة شرطة «التحرير» الملاصقة لميدان التحرير أكد مأمور النقطة- الذى رفض ذكر اسمه- عدم اشتراك النقطة فى الإضراب، إلا أن جميع المتواجدين بها متضامنون بشكل كلى مع مطالب زملائهم من رجال الشرطة فى باقى الاقسام المضربة، موضحًا أن العمل بالنقطة يسير بشكل طبيعى «لأنهم ليس بينهم وبين أهالى المنطقة شىء والعلاقة بينهم جيدة ولذلك لن يخذلوهم».
وعلى باب قسم شرطة الشرابية رفع رجال القسم لافتة كتبوا عليها «الشرطة والشعب إيد واحدة»، معلنين أنهم لن يكونوا أداة فى يد النظام لقمع الشعب.

قيادى ب«الدستور»: الإضراب امتداد ل«فشل» الإخوان فى إدارة البلاد
قال إن تشكيل شرطة موازية يعنى نهاية «الجماعة»
قال عماد عاطف، القيادى بحزب الدستور وعضو المكتب السياسى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن إضراب الداخلية هو امتداد طبيعى ل«فشل» جماعة «الإخوان المسلمون» فى الحكم و»فشل» الحكومة فى إدارة البلاد، وإن الحكومة ستضحى بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لامتصاص غضب الشرطة وإن ما يحدث الآن سيكون امتدادا لأحداث أكثر «فشلاً» فى المرحلة المقبلة، خاصة أن جماعة الإخوان أثبتت فعلاً أنها حكمت «أفشل فترة حكم حدثت فى تاريخ مصر».
وأكد أن ما تشهده البلاد يرجع إلى سببين أولهما هو الضغط الشعبى الذى يمارسة المواطنون على الشرطة بسبب ما ارتكبته فى حق الشعب من جرائم يطالب بمحاسبتهم عليها، أما السبب الثانى فهو رغبة ضباط وأمناء الشرطة فى الحفاظ على مصالحهم داخل العمل، فى ظل رفض الوزير «الإخوانى» لتنفيذ مطالبهم.
وعن مدى استجابة الحكومة لمطالب الداخلية قال إن «الرئاسة ستضحى بالوزير، خاصة أن الشرطة تمثل لهم الكثير، فهى الذراع التى تبطش وتواجه بها الثوار»، مضيفًا: «ربما يصب الإضراب فى مصلحة الثورة، خاصة أن هناك نقطة التقاء الآن بين أفراد الشرطة والثوار، وهى إقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، الذى لا يلقى قبولا من أحد، فهو لا يعمل لصالح رجاله فى الداخلية، ولا يخدم مصالح الثورة، الأمر الذى يشير إلى أن الإضراب ربما يصب فى صالح الثورة والثوار، خاصة أن عهد الوزير شهد استشهاد الكثير على يد رجاله سواء بمعسكرات الأمن المركزى أو خلال التظاهرات».
وحذر من دعوات الإسلاميين لتشكيل شرطة موازية فى حالة انسحاب الشرطة من الشوارع، مؤكدًا أن «دعوة أى فصيل لتشكيل شرطة موازية هى دعوة صريحة لحرب أهلية، ولو وصلت البلاد لتلك المرحلة ستكون مصر قد وصلت إلى نقطة اللا عودة مع الرئيس مرسى، وعندها ستعلن نهاية جماعة الإخوان المسلمون».

جمال صابر : مخطط إجرامى يشارك فيه الفلول للانقلاب على الشرعية
«المنفلتون» يشاركون فى الإضراب.. ولن نترك البلاد للفوضى
قال جمال صابر، منسق حركة لازم حازم، رئيس حزب الأنصار: «ما يحدث من الشرطة، هو خطة ممنهجة يشاركون فيها فلول النظام السابق وأذنابهم لإحداث حالة من الفوضى فى البلاد، للانقلاب على الشرعية، فى مخطط إجرامى».
ووصف «صابر» أى رجل شرطة يقوم بالاشتراك فى الإضراب أو الاعتصام ب«المنفلت»، لأن رجال الأمن يجب أن يكونوا أحرص الناس على مصالح العباد والبلاد، وإن «لم يفعلوا ذلك فمع السلامة».
وأضاف خلال تصريحات خاصة ل«الصباح»: «هناك فئات لا يجوز لها الإضراب عن العمل كالأطباء ورجال الأمن والقضاء حيث إن عملهم يتعلق بمصالح الناس، لذلك فإن ما يحدث جريمة فى حق الشعب».
وتابع: «نحن على استعداد للنزول إلى الشارع وحماية المنشآت، لذا جهزنا لجانًا شعبية أطلقنا عليها اسم الشرطة البيضاء، ولن نترك بلدنا للفوضى ولن نسمح بالانقلاب على الشرعية ولن نسمح بإسقاط النظام».