وزير العدل: انسحاب واضراب الشرطة انهيار للدولة

أكد المستشار احمد مكى وزير العدل ان ما يحدث بالشارع المصري الان من اعمال شغب وعنف، وليد الجهل، ولو عرفنا حقيقة الواقع الذي نعيشه وسلامة القصد لما وقعت تلك الاحداث.
واضاف تعليقا على احكام الاعدام والبراءات الصادر في مجزرة بورسعيد، انها ليست نهاية المطاف وان هناك حلقة ثانية من المحاكمة امام محكمة النقض، مطالبا الالتراس باحترام حكم القضاء واتخاذ الطرق القانونية للاعتراض عليه من خلال الطعن امام "النقض".
ووصف "مكى" انسحاب افراد الشرطة من مقار عملهم، واضرابهم عن العمل بأنه انهيار للدولة، وفتح مساحة لأعمال العنف والبلطجة، مضيفا: "ربنا يسترها".
وقال الوزير خلال افتتاحه المؤتمر الدولي لقانون الحق في المعلومات، الذى غاب عنه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ان اصل ثورتنا هي الجهل بأحوال بلادنا من الحاكم والمحكوم، وان الحل يتمثل في المكاشفة بكل ما جرى بالماضي والحاضر، لافتا الى انه في اطار ما سبق، تأتى اهمية اصدار قانون تداول المعلومات
وشدد الوزير على أن كشف المعلومات مانع للفساد الذى يكون منعه أسهل من مقاومته بعد حدوثه، فالوسيلة الوحيدة لمقاومة الفساد هي الشفافية.
واكد "مكى" على انه بخلاف فترة الخلافة الاسلامية الراشدة، عانينا حكما استبداديا باسم الدين اعاق تقدمنا، ولفت الى ان التقدم الى تعيشه اوروبا هو كسب حقيقي لصحيح مفاهيم الاسلام.
واشار الى ان العدل الذى ينشده المواطنون في الشارع واكتمال الثورة، لن يتحقق الا بنظام جديد وقوانين نابعة من الامة وضامنة لحريات الافراد، وليس بقوانين يفرضها حاكم مستبد، مشددا على انه لن نسمح لأنفسنا بإصدار قانون لا يرتضيه الناس.