وصف المستشار أحمد مكي وزير العدل، انسحاب أفراد الشرطة من مقار عملهم، وإضرابهم عن العمل بأنه "انهيار للدولة"، وفتح مساحة لأعمال العنف والبلطجة. وأشار مكى إلى أن العدل الذي ينشده المواطنون في الشارع واكتمال الثورة، لن يتحقق إلا بنظام جديد وقوانين نابعة من الأمة وضامنة لحريات الأفراد، وليس بقوانين يفرضها حاكم مستبد»، مشددًا: «لن نسمح لأنفسنا بإصدار قانون لا يرتضيه الناس.