أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن القرار الإلزامي الذي وجهته الحكومة لأصحاب المحال والتجار، بشأن وضع الأسعار على مختلف السلع، يشمل علب السجائر.
وقال "المنوافي"، في تصريحات للإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إنه سيتم وضع الأسعار على علب السجائر منعًا للتلاعب في أسعارها، أو اختلاف سعره النوع الواحد بين محل وآخر.
المدى السعري
وأشار رئيس شعبة المواد الغذائية، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لتحديد المدى السعري الخاص ببعض السلع.
وأوضح أن المدى السعري يعني تحديد حد أدنى وحد أقصى لسعر السلعة العادل، وذلك وفقًا لجودة السلعة وتكلفة إنتاجها، وهامش الربح.
وقال إن هذا الأمر سيقضي على قيام بعض التجار بإبلاغ المستهلكين بأن بعض السلع تباع بالسعر القديم وبعضها بالسعر الجديد.
لم يكن التجار المتسببين في رفع الأسعار
وأكد حازم المنوفي، أن هناك مغالاة في أسعار بعض السلع، بسبب قيام المنتجين برفع الأسعار بين فترة وأخرى، لافتًا إلى أن التاجر هو المتهم الأول أمام المستهلك والمواطنين، على خلاف الحقيقة.
وشدد على أن المنتجين هم المتسبب الأول في رفع الأسعار، منوهًا بأن "التجار غير مستفيدين من رفع أسعار السلع؛ لأن سرعة دوران رأس المال هو أهم شيء لديهم".