قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحفاظ على الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية لم يعد خيارًا مطروحًا، وإنما أصبح التزامًا وواجبًا على جميع دول القارة، في ظل عالم يموج اليوم باضطرابات سياسية واقتصادية يفرض على الجميع التعاون المشترك والمبادرة إلى تحقيق هذا الهدف.
وتابع مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماع القاهرة رفيع المستوى السادس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، اليوم السبت، أن القارة الأفريقية تزخر بموارد طبيعية هائلة يتشارك فيها دول عديدة بالقارة.
المواد الطبيعية في بلاد قارة أفريقيا ملك للشعوب
وأضاف: "هذه الموارد الطبيعية ملك لشعوبنا، نلتزم دائمًا بالمحافظة عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها، وقد أصبح هذا الالتزام مبدأً دستوريا ساميا، حرصت وثائقنا الدستورية على النص عليه في صُلبِها".
وأشار إلى أن ذلك يُحتم على دول القارة العمل الجاد والمشترك لتنظيم الاستغلال الأمثل لهذه الموارد والاستثمار فيها؛ من أجل تحقيق التنمية المستدامة في قارتنا، وصولاً إلى الهدف المنشود، وهو رفاهية شعوبنا الأفريقية.
السيسي يحرص دائما على دعم أواصر الصداقة بين مصر وأشقائها الأفارقة
وحرص مدبولي على تقديم تحية إعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، مشيدًا بحرص الرئيس الدائم على دعم وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون البنّاء بين الدولة المصرية وأشقائها الأفارقة في شتى المجالات.
ووجه حديثه للقضاة الأفارقة الحضور، قائلا "إن التزام دول القارة بالحفاظ على الموارد الطبيعية يُلقي على عاتقكم، في اجتماعكم رفيع المستوى، مسئولية البحث، وتبادل الفكر، ووضع مبادئ مشتركة، وضمانات دستورية، لحماية وتنمية الموارد الطبيعية في قارتنا الأفريقية، بحسبانكم خيرةَ عقولها، وكبار قُضاتها".
التحديات التي يواجهها العالم اليوم تفرض علينا التفكر بصورة جماعية
وأكد أن الدولة المصرية تمد يد العون وتضع جميع إمكاناتها البشرية والعلمية والفنية للمشاركة مع الأشقاء في أفريقيا للنهوض بقارتنا نحو مستقبل أفضل في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة العمل بصورة جماعية للتغلب على التحديات التي تواجه العالم.
وأوضح أن قارة أفريقيا جزء مهم من العالم، وأن التحديات التي يواجهها العالم اليوم، تفرض علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية لمواجهة تلك التحديات، من منظور قانوني ودستوري؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للنزاعات الدولية على اقتصاديات بلادنا الأفريقية، لكى تواصل دولنا قُدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي، والقيام بدورها في حماية مقدرات شعوبها، ودعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، تحقيقًا للمبدأ الدستوري الأسمى، وهو العدالة الاجتماعية.