لهذه الأسباب تم تشكيل اللجنة من القضاة

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل اللجنة المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "مروان" في اتصال هاتفي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الأحد إن اللجنة ستكون مكونة من 11 قاض.
لهذه الأسباب تم تشكيل اللجنة من القضاة
وفسر سبب اختيار أعضاء هذه اللجنة من القضاة حتى تتسم بالحياد ولا ينحاز طرف على حساب الطرف الآخر بما يمكنه من تحقيق التوازن.
وأشار إلى أن جميع القضاة في اللجنة المشكلة لهم باع في مسائل الأحوال الشخصية ولديهم القدرة على وضع يديهم على مواطن الخلل.
اللجنة لن تقوم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية القائم
وأوضح أن هذه اللجنة لن تقوم بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية القائم. ولكنها ستصوغ مشروع جديد من الألف للياء.
ولفت إلى أن مشروع القانون سيطرح للحوار المجتمعي من كافة الأطراف. مستطردًا "نسعى لقانون محايد ومتزن وموضوعي يحقق التوازن بين أفراد المجتمع".
جميع مقترحات الأزهر أو القومي للمرأة ستوضع أمام اللجنة
وأوضح وزير العدل أن جميع المقترحات سواء من المجلس القومي للمرأة أو الأزهر أو من الأفراد ستوضع أمام اللجنة وسوف تبحث هذه المقترحات وفقًا للدستور.
اقرأ أيضًا:
وكان اجتمع الرئيس السيسي ، الخميس الماضي، مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميًا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديرًا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري".
كما أصدر الرئيس السيسي تعليماته بمنح شهادات تقدير موقعة من سيادته لأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.
DMCA
PROTECTED