تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون ل «لأحوال الشخصية» بقرار من وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرار رقم 3805 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد حنفي، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة.
وإلى النص الكامل للقرار:
اقرأ أيضا | وزير العدل: اللجنة المشكلة ستعمل على أسس علمية وإحصائيات وتحليل بيانات| فيديو
وقد اجتمع أمس السبت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يومياً أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص لرؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديراً لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت مسمى "وسام القضاء المصري"، كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة منه لاعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.