«العدل»: نعمل على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن السمة المميزة لأي قاضٍ هي الحياد، ولوضع مشروع قانون يخص الأحوال الشخصية فدائما ما نحتاج لنظرة موثوقية محايدة لتحقيق التوازن بين المصالح المختلفة، «لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية ستكون قضائية، والقاضي أيده وعقله في المشاكل الأسرية».
مروان: القانون الجديد ليس مجرد تعديل
وأضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن القضاة أعضاء اللجنة سيدلون بدلوهم في إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية، كما وأن أعضاء لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، حتى رئيس اللجنة، «نعمل على مشروع جديد لقانون للأحوال الشخصية.. ليس مجرد تعديل».
وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية سيتم طرحه للحوار المجتمعي حتى يدلي المواطنون بدلوهم فيه قبل وصوله لمجلس النواب، «لو جبت ممثل لكل طرف وحطيته في لجنة هيكون متحيز للطرف اللي بيمثله، إحنا مش في مجال مكلمة ولكن نسعى لإنشاء مشروع متوازن».
واستطرد: «تم فتح الباب لكل من له رؤية أو فكرة أو اقتراح لتقديمه للجنة وحددنا الفترة والوسيلة، وإحنا فاتحين الأبواب ونسعى لعمل مشروع قانون محايد وموضوعي يراعي التوازن بين أفراد الأسرة، ومشروعات القوانين المقدمه من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على قانون قائم، ونسعى لوضع قانون جديد من الألف للياء».
وأكد أن اللجنة ستعمل على أساس علمي وسيكون أمامها كل البيانات والإحصائيات، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الجهات المعنية بالدولة بضرورة التعاون مع لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وخلال وضع مشروع القانون سيتم مراعاة كافة الجوانب النفسية والدينية بالمشروع عبر المختصين والفقهاء.
اللجنة ستخرج لنا بمشروع قانون للأحوال الشخصية يليق بمصر ومكانتها
وتابع: «سنخرج بمنتج متوازن وموضوعي وكل المقترحات سواء من المجلس القومي للمرأة أو الأفراد سيتم تباحثها أمام اللجنة، واللجنة ستخرج لنا بمشروع قانون للأحوال الشخصية يليق بمصر ومكانتها، ولازم يكون فيه حوار مجتمعي في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. عايزين قانون توافقي للجميع».