وزير العدل: سنراجع الأزهر وعلماء النفس قبل طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه معه اليوم السبت، بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، موضحًا أن اللجنة تتكون من القضاة المتخصصين في مسائل الأحوال الشخصية.
وأضاف مروان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الوزارة تصدر قرارًا بتشكيل اللجنة ظهر الغد، لافتًا إلى أنها تتكون من قضاة من نيابة الأحوال الشخصية، وقضاء الأحوال الشخصية أول درجة، وقضاء الأحوال الشخصية ثاني درجة، ومشرعين عاملين في الأحوال الشخصية بوزارة العدل، والتفتيش القضائي المعني بالأحوال الشخصية بالوزارة.
وعن الشق المتعلق بمساعدة جهات الدولة للجنة، أوضح أن اللجنة تعمل على أسس علمية وإحصائيات وتحليل بيانات، حتى تستطيع وضع أحكام مطابقة للواضع الذي نعيشه، ولا تكون بعيدة عن هذا الواقع.
وأكد وزير العدل، أن اللجنة تتلقى مقترحات أي شخص لديه أفكار أو رؤية حول الملف، وتضع الأحكام على ضوء الأفكار والمعلومات المتاحة، ثم تثير مشروع القانون، وتطرحه للنقاش العلني والحوار المجتمعي، حتى يدلو كل إنسان بدلوه ويقول رأيه.
وأشار إلى أن مراعاة كل المصالح، المعادلة التي تعمل عليها اللجنة، مضيفًا: «أحيانا مصلحة تتغلب على مصلحة في موقف معين، اللجنة لن تعدمها بل ستحقق التوازن ومراعاة الآثار التي تترتب على أي إجراء مقرر».
وذكر أن اللجنة تجري دراسة متوازنة للتسريع من الإجراءات الخاصة بالمشروع، وتحقيق المصالح ومراعاتها لكل الأطراف قدر الإمكان، مختتمًا: «كل المسائل الشرعية تؤخذ في الحسبان وقبل طرح المشروع، ستتم مراجعة الأزهر والمتخصصين وأطباء نفسيين وعلماء اجتماع».
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.
وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.