البحوث الإسلامية: منع البنات من الميراث خروج على الشرع وتعد لحدود الله

رد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على بعض المفاهيم الخاطئة والتي من بينها أن توريث النساء مذمة وأموال الأب لابد وأن تذهب لأبنائه الرجال فقط حتى لا يستفيد منها الغرباء.
وفي تصحيحه، أكد المجمع أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام، قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان"، وهذا الفعل في الإسلام يعد خروجًا علي الشرع ومخالفة للنص القرآني لما فيه من الظلم، وتعدٍ لحدود الله.
واستشهد بقول الله تعالى – : {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} (النساء: 7)،
وأضاف أن الميراث قضية تولى الله – وحده – إقرار الحق بها بين العباد لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ } (النساء: 13، 14).
وتباع أن عادة منع البنات من الميراث، بحجة أنه سيذهب المال إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد ، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عُرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.