الوزراء المصري يوجه برفع كفاءة الطرق المؤدية للأماكن السياحية

وجه رئيس مجلس الوزراء المصري، بتحديد الموضوعات والمشكلات المطروحة حول قطاعيْ مرسى علم وطابا على أجندة الاجتماع بعد القادم للجنة الوزارية للسياحة.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، مساء أمس، برفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للأماكن السياحية واستغلال المواقع المميزة بشكل يتناسب مع قيمتها، مع وضع تصور شامل لخطة التنمية السياحية على مستوى الجمهورية والاستعانة بالمكاتب المتخصصة في ذلك، والتفكير في أسلوب ربط عدد من الأماكن السياحية ببعضها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال التقاء مدبولي عدداً من المستثمرين في قطاع السياحة بمدينة الغردقة، وزراء السياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران ومحافظ البحر الأحمر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومسؤولو المحافظة البحر الأحمر.
وحرص مدبولي، إلى الاستماع للمقترحات والآراء والمشكلات التي يطرحها المستثمرون في قطاع السياحة؛ لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الدفع بهذا القطاع الحيوي للنهوض به بشكل أسرع، وقال: "لعل دمج وزارتي السياحة والآثار كان خطوة إيجابية للغاية وله مردود مهم، من أجل التنسيق بين السياحة الترفيهية، والسياحة الثقافية، كما أن تنفيذ مقترح المجموعة الوزارية للسياحة والآثار كان له تأثير إيجابي أيضاً".
وأضاف أنه لا يزال لدينا بعض الإجراءات التي تتسم بالبيروقراطية في بعض الجهات المتعلقة بإصدار تراخيص النشاط السياحي أو تجديدها، ونعمل بشكل جاد وسريع لإزالة هذه العوائق البيروقراطية، من خلال التحرك نحو مجابهة ذلك عن طريق توحيد جهة الحصول على الرخصة، بحيث تصدر عن جهة معينة لإقامة أي نشاط سياحي وتكون رخصة موحدة، وكذلك فيما يتعلق بدفع الرسوم.
وأكد أن هناك رؤية محددة لدى الحكومة نحو توحيد الجهة التي ستتولى تحصيل هذه الرسوم من المستثمرين، على أن تتولى تلك الجهة بتوزيع الرسوم على الجهات الأخرى دون تكليف المستثمر بذلك.
وأشار إلى أنه سيتم وضع كراسة شروط واحدة تتضمن كافة الإجراءات والالتزامات التي تقع على المستثمرين، على أن يتم توقيع المستثمر على ما يفيد الالتزام بتنفيذ ما ورد بها، وهو ما يقضي على كافة المراحل والإجراءات الطويلة التي تستغرق وقتاً طويلاً، ثم يكون على الجهات المعنية التحقق من التزام المستثمر بالتنفيذ بعد اكتمال المشروع.
من جانبه، أشار وزير السياحة والآثار، إلى القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بإرجاء الحجز الإداري على كل المنشآت السياحية، وهو ما تم تفعيله بكتاب دوري، ولا يوجد حالياً أي إجراء لحجز إداري على أي مشروع سياحي مطلقاً.
وأكد الدكتور خالد العناني، أنه لا زيادة على الرسوم المقررة المتعلقة بأي إجراءات في هذا الصدد من جانب أي جهة في الدولة، وأي زيادة في الرسوم ستكون من خلال وزارة السياحة والآثار فقط، وفقاً للقانون.
وذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية ستناقش غداً ملف التأشيرات، كما يتناول الاجتماع عدداً من الملفات المهمة في هذا القطاع، موضحاً أنه فيما يتعلق بتجديد التشغيل لا يتم التعامل إلا من خلال السياحة والآثار فقط (قطاع الفنادق) عن طريق مكاتب محددة.
وعقب رئيس الوزراء، مؤكداً أن إنشاء اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة ليس للوجاهة، بل لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع من خلال وضعها أمام الوزراء المعنيين في هذه اللجنة، مرحباً بما تشهده الدولة حالياً من العودة لزيادة أعداد السائحين، لكن ليس هذا هو المستهدف بل المستهدف هو مضاعفة أعداد السياح الحاليين، بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية الفريدة، ونحن هنا لمناقشة تذليل العقبات والعراقيل.
كما نتخذ كافة الإجراءات ونضع مخططات لتحقيق هذه المستهدفات، مرحباً بأي خطة محددة الخطوات والأبعاد من جانب المستثمرين لتحقيق ذلك، من خلال التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الشأن.
من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر – خلال اللقاء – متابعة جدية استكمال المشروعات السياحية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، لعدم اللجوء لسحبها.
بدورهم، أشاد المستثمرون الحضور بتشكيل اللجنة الوزارية المعنية بالسياحة، مشيرين إلى أهمية التكاتف بالفعل مع الحكومة لمضاعفة أعداد السائحين، من خلال الاستعانة بالمكاتب المتخصصة، لوضع مخطط عام للتطوير والجذب السياحي.