أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يوجد 191 عقد تقنين أراضي أملاك دولة بالمحافظ جاهزين للتسليم علي المواطنين من واضعي اليد بمراكز المحافظة المختلفة، مشددا على إنهاء إجراءات التقنين وتوزيع العقود أسبوعيًا، مكلفًا بمتابعة موقف طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة. وأشار المحافظ، إلى أنه تم دفع رسم معاينة 1810 قطع أراضي، وتم إجراء المعاينة لعدد 1748 قطعة، وإعادة معاينة 254 قطعة، ومقبول من المساحة العسكرية 547 قطعة، وسدد مقدم الثمن 321 قطعة، وتم تسليم 310 عقود تقنين، وقيد الدراسة لدى المساحة العسكرية لعدد 96 عقدا، وقيد الدراسة لدى المتغيرات المكانية لعدد 109 عقود، وقيد المراجعة مع الوحدات المحلية قبل الرفع للمساحة العسكرية لعدد 66 حالة. وكلف أجهزة المحافظة بالإعداد للموجة ال 15 وحصر حالات التعديات على أملاك الدولة، على أن يتم إدراج غير الجادين في التقنين بالموجة ال 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة حيال المتأخرين وغير الجادين، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية. وقال المحافظ، إن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه تم حصر الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات البناء والبالغ عددها 12957 طلبا، وجار استكمال كافة إجراءات قانون التصالح. وأوضح أن اللجنة العليا تعمل على الإنهاء الملفات التي تم الانتهاء منها واستكمال أوراقها، وعلي رؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية استمرار توعية المواطنين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م تحت رعاية المحافظ، من خلال وضع الملصقات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكافة القطاعات الخدمية ومن خلال المساجد والكنائس وبسبل التوعية المختلفة لتوعية المواطنين بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء. جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المصالح الحكومية.