شدد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، علي انهاء إجراءات التقنين وتوزيع العقود أسبوعيا لافتا أنه يوجد 191 عقد تقنين جاهزين للتسليم مكلفاً بمتابعة موقف طلبات التقنين لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة مشيراً انه تم دفع رسم معاينة 1810، وتمت المعاينة 1748، وإعادة معاينة 254، ومقبول من المساحة العسكرية 547 وسدد مقدم الثمن 321 وتم تسليم 310 عقد وقيد الدراسة لدى المساحة العسكرية 96 عقد، وقيد الدراسة لدى المتغيرات المكانية 109 عقد وقيد المراجعة مع الوحدات المحلية قبل الرفع للمساحة العسكرية 66 حالة. وكلف نور الدين بالإعداد للموجة ال 15 وحصر حالات التعديات على أملاك الدولة على ان يتم ادراج غير الجادين في التقنين بالموجة ال 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة حيال المتأخيرين وغير الجادين، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل بمختلف جهات الولاية وان المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة. أوضح المحافظ انه تم حصر الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات البناء والبالغ عددها 12957 طلب وجارى إستكمال كافة إجراءات قانون التصالح، لافتاً أن اللجنة العليا تعمل على الإنهاء الملفات التي تم الإنتهاء منها واستكمال أوراقها، وعلي رؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية إستمرار توعية المواطنين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م تحت رعاية محافظ كفرالشيخ، من خلال وضع الملصقات والبنارات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكافة القطاعات الخدمية ومن خلال المساجد والكنائس وبسبل التوعية المختلفة لتوعية المواطنين بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء. شدد محافظ كفرالشيخ على رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمدن والقرى والتواصل مع المواطنين ميدانياً موضحاً ان الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن. جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن ورؤساء المصالح الحكومية.