ناقش اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/ 2020، مؤكداً تنفيذ المشروعات ومتابعتها، والتعرف على ما يواجهها من معوقات ووضع الجدول الزمني لتنفيذها من بداية الأعمال وحتى الانتهاء منها والاعتمادات المالية، مؤكداً أنه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية 2019/ 2020م، فضلاً عن وضع الخطة الاستثمارية المقبلة 2020/ 2021، والخطة الاستثمارية المستقبلية الخمسية والخطة الاستثمارية للمشروعات بالقرى الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى متابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات وسرعة الانتهاء منها في موعدها المحدد وبخاصة مشروعات الرصف بالمحافظة، لافتاً أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين. كلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل اجتماع اسبوعياً للتخطيط والمراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، كما كلف بمتابعة تنفيذ مشروعات الرصف للعام المالي 2019/ 2020، ورفع نسبة التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المحددة وإعلانها للمواطنين طبقاً للمواصفات القياسية والإشراف على تنفيذ الأعمال ومراجعة معدلات الرصف، مشدداً على الرقابة الشديدة على أعمال الرصف لحماية المال العام وتقديم خدمات حقيقية للمواطن بجودة عالية، على أن يتم سحب العينات وتحليلها بطريقة قانونية، قائلا "هنزل بنفسى أخد عينات من رصف الطرق اللي عاوز يشتغل معانا يشتغل بأمانة ومسئولية". وشدد المحافظ، على إنهاء إجراءات التقنين وتوزيع العقود أسبوعيا، لافتا أنه يوجد 191 عقد تقنين جاهزين للتسليم، مكلفاً بمتابعة موقف طلبات التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، مشيراً أنه تم دفع رسم معاينة 1810 عقد، وتمت المعاينة ل 1748 عقد، وإعادة معاينة 254 عقد، ومقبول من المساحة العسكرية 547 عقد، وسدد مقدم الثمن 321 عقد، وتسليم 310 عقد، وقيد الدراسة لدى المساحة العسكرية 96 عقد، وقيد الدراسة لدى المتغيرات المكانية 109 عقد، وقيد المراجعة مع الوحدات المحلية قبل الرفع للمساحة العسكرية 66 حالة. كما كلف بالإعداد للموجة ال 15، وحصر حالات التعديات على أملاك الدولة، على أن يدرج غير الجادين في التقنين بالموجة ال 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات الممكنة حيال المتأخيرين وغير الجادين، لاستكمال استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل والسكة الحديد وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بمختلف جهات الولاية، وأن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون واسترداد حقوقها التي هي حق الشعب وعودة آخر شبر من أملاك الدولة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، موضحاً أنه تم حصر الطلبات المقدمة للتصالح في بعض مخالفات البناء والبالغ عددها 12957 طلب، وجاري استكمال كافة إجراءات قانون التصالح. ولفت أن اللجنة العليا تعمل على الإنهاء الملفات التي تم الانتهاء منها واستكمال أوراقها، وعلى رؤساء المراكز والمدن والقطاعات الخدمية استمرار توعية المواطنين بالقانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019 تحت رعايته، من خلال وضع الملصقات والبنارات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن وكافة القطاعات الخدمية ومن خلال المساجد والكنائس وبسبل التوعية المختلفة لتوعية المواطنين بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على رفع مستوى الخدمات والمرافق بالمدن والقرى والتواصل مع المواطنين ميدانياً، موضحاً ان الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن. جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ورؤساء المصالح الحكومية.
