بعد قليل.. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء يفتتح ملتقى بناة مصر

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر "الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء" اليوم الأحد، بمشاركة عددا من الوزراء المعنيين وأكثر من 500 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والطاقة والمؤسسات المالية والبنكية وصناديق الاستثمار، وذلك لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج والتأسيس لمرحلة شراكة كاملة بين اللاعبين الرئيسيين بالسوق للاستفادة من الفرص واستعراض توجهات الاستثمار العالمية في هذا المجال.
وترتكز فعاليات الملتقى الذى يشارك فيه 15 رئيس اتحاد مقاولات عربي وإفريقي، حول سبل دعم الدور المحوري الذي تلعبه الحكومة في دعم تصدير العقار والمقاولات المصرية في ظل التشريعات التي أقرتها الدولة، بالإضافة إلى مشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، إلى جانب التحديات التي تواجه المقاول المصري في عمله خارجيًا لكي يتمكن من المنافسة على حصة جيدة من برامج إعادة الإعمار لبلدان مثل ليبيا والعراق وسوريا واليمن بالإضافة إلى التوسع في القارة الإفريقية بالتزامن مع ترأس مصر للاتحاد الإفريقي.
ويبحث الملتقى الذي ينظمه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء "الذي يضم في عضويته 30 ألف شركة"، والمجلس التصديري للعقار، بالتعاون مع وكالة إكسلانت لتنظيم المؤتمرات والمعارض، تحديد آليات تمويل مبتكرة لعدد من المشروعات التنموية والانشائية في القارة الأفريقية، وسبل تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية وموقف وإجراءات تنفيذها وذلك بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتشمل مشروعات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والربط الكهربائي كمشروعات عابرة للحدود تدعم التنمية المستدامة في دول القارة.
ويطرح المشاركون في الملتقى رؤية مصرية شاملة تتلائم مع التوسع الضخم في حجم الأعمال المطروحة في القارة السمراء بما يتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التمويلية وقطاع المقاولات من جهة والحكومات والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يدعم أطر التنمية المستدامة وتحقيق استقرار أكبر للسياسات المالية والاقتصادية، وتعزيز أوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم الفكر التشاركي فى إيجاد التمويل اللازم لعمليات التنمية والإصلاح الاقتصادي للدول الأفريقية.
ويولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى لعام 2019، اهتمامًا كبيرًا لاستراتيجية تعزيز التكامل الإقليمي بين دول القارة الإفريقية بإعتباره أحد سُبل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقى التنموية 2063 التي تمثل طموحات دول القارة، خاصة في مشروعات تطوير البنية التحتية "القارية" باعتبارها عنصرًا أساسيًا للاستفادة من المقومات الواعدة للقارة وإحداث تنمية شاملة في اقتصادياتها ومستوى معيشة المواطنين، بجانب إشراك القطاع الخاص في مشروعات التشييد والبناء، باعتبارها إحدى الركائز التي تعتمد عليها الدول في تسهيل تنفيذ وتنمية المشروعات القادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية.
ويبحث الملتقى، الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية في إعادة إعمار دولتي ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التي تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء في مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين في إعادة إعمار المناطق المدمرة، وذلك في إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية في البلدان العربية الشقيقة.
ويتضمن جدول جلسات الملتقى الذي ينطلق في دورته الجديدة تحت عنوان "تصدير المقاولات والعقار المصري..مستقبل جديد للاستثمار"، العديد من الملفات والأطروحات الجديدة لتسويق العقارات والتي تتناسب مع التطور التكنولوجي في عمليات البناء وإندماج منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عمليات التسويق وفتح أسواق جديدة ودفع عمليات البيع والشراء، بالإضافة إلى استعراض القوى المتنامية لشركات المقاولات المصرية وارتفاع أعداد شركات المقاولات المصرية العاملة بالخارج بعد تحقيق عدد من النجاحات الاستثنائية على مستوى عمليات البناء العمراني وإنشاء الطرق ومشاركتها في عدد من المشروعات القومية بالعديد من الدول في مجالات التنمية العمرانية والطاقة والسدود وغيرها من القطاعات.
ويشهد برنامج الملتقى جلسات عمل مكثفة على كافة المستويات للتواصل ومناقشة فرص الاستثمار بين كافة اللاعبين الرئيسيين في قطاع المقاولات وعرض تجارب العديد من الشركات الناجحة في إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات المشروعات الضخمة في السوق المصرية والتى توليها القيادة السياسية أهمية كبرى، والمبادرات المتعلقة ب"رؤية مصر 2030″، والابتكارات في قطاع المقاولات والتنمية البشرية في هذا المجال.
ويشكل الملتقى هذا العام فرصة غير مسبوقة للأجهزة الحكومية المعنية وشركات المقاولات والمطورين العقاريين ومؤسسات التمويل المحلية والدولية لصياغة استراتيجية تسويقية متكاملة عن تجربة مصر العمرانية ومدى نجاح شركات المقاولات والاستثمار العقاري في تنفيذها، ومدى قدرتها المالية والفنية وامتلاكها لإمكانيات كبيرة تؤهلها للعمل بالخارج والمنافسة على المستوى الإقليمي، بالإضافة إلى تنشيط السوق العقاري وجذب مزيدًا من الاستثمار والعملة الصعبة، مدعوما بتنفيذ الدولة مدن جديدة هي "العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمنصورة الجديدة".