تقرير رسمى ودولى: مصر الأولى عالميا فى تهريب الأموال بعد عصر الاخوان

فى تقرير مثير وخطير جداً، لصحيفة "ساوثيرن تايم" الجنوب إفريقية، إلى أن مصر ونيجيريا باعتبارهما أكبر دول إفريقية تهرب أموالها إلى أوروبا وأمريكا، وفقًا لتقرير أمريكي.
تحت عنوان: "كيف تسرق الأموال" كتبت الصحيفة - بحسب الزميل أحمد شهاب الدين محرر "البوابة نيوز" - تقول: إنه وفقًا لتقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، والنزاهة المالية العالمية "جي إف آي"، منظمة بحثية مقرها أمريكا، تعتبر إفريقيا دائنًا طويل الأجل مقارنة بالعالم كله، وعلقت الصحيفة بأن هذا يتعارض مع التصورات المنتشرة التي تسيطر عليها وجهة النظر التقليدية، بأن إفريقيا تستفيد من الغرب عبر المساعدات واستثمارات القطاع الخاص، فالقارة على امتداد ال30 سنة الماضية تغذي النظام المالي العالمي عبر التدفقات المالية غير المشروعة؛ مما يحجم المال الذي جاء إلى القارة كمساعدة إنمائية رسمية، أو استثمار أجنبي مباشر.
واستعرضت الصحيفة أشكال التدفقات المالية غير المشروعة، وهي حصيلة السرقة والرشوة وأشكال الفساد الأخرى، والأنشطة الإجرامية، والتهرب من الضرائب، وغسيل الأموال، وتشير التقديرات إلى أن إفريقيا خسرت 1,4 تريليون دولار في تدفقات خارجية للموارد بين عامي 1980 و2009.
وقال ريموند بيكر، رئيس "جي إف آي" للصحيفة: إن التفكير التقليدي يقول عادة بأن الغرب يضخ المال في إفريقيا عن طريق المساعدات الخارجية، وغيرها من تدفقات القطاع الخاص، دون أخذ الكثير في المقابل، بينما يقلب تقريرنا هذا المنطق رأسًا على عقب، فإفريقيا دائن صاف لبقية العالم على امتداد عقود".
وتعتبر نيجيريا، وكوت ديفوار، ومصر، والجزائر، وليبيا، وجنوب إفريقيا، وموريشيوس، وأنجولا، وزيمبابوي على رأس قائمة الدول التي لديها أكبر تدفقات خارجية.
ومن أشكال سرقة الأموال إلى الخارج، وفقًا للصحيفة، ما يعرف ب"التسعير التحويلي"، وتعتبر الشركات المتعددة الجنسيات هي أكبر الجناة في هذه الطريقة، بسبب نفوذها ووجودها العالمي، وتسهل النقل غير المشروع للأموال، وتقدر منظمة التجارة العالمية أن سيطرة الشركات متعددة الجنسيات نحو 60% من التجارة العالمية، ويصل إلى أمريكا منها 40 تريليون دولار.
ومن الأشكال الأخرى لتهريب الأموال التهرب الضريبي، بعيدًا عن الاستخدام الملائم للسلطات المحلية، وقال ديف كارا، المدير الاقتصادي ل"جي إف آي": إن أكثر من تريليون دولار تتدفق بصورة غير مشروعة من إفريقيا على امتداد السنوات ال30 الماضية؛ مما يقزم من تدفق رأس المال، وخنق التنمية الاقتصادية".
وأظهرت الدراسات أيضًا أن التدفقات خارج الدول الإفريقية، زادت خلال السنوات الماضية تماشيًا مع ارتفاع أعباء الديون الخارجية، ووجدت الدراسة أن مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا أكبر مصدرين للأموال غير المشروعة حتى بعد الثورة وبعد حكم الإخوان.