ملف الفضائح وتجارة السلاح والمليارات .. الفاسدون.. والعسكر!!

من يحمي الفاسدين؟!.. من يتستر علي مليارات المجرمين ويرفض الاقتراب منهم؟!.. كيف يكون أحد الفاسدين متورطا في جرائم كسب غير مشروع وتظل كل شركاته ومصانعه تعمل وتحقق الأرباح التي تصب في جيبه؟!.. كيف يعقل أن يكون هناك فاسد خلف القضبان ولا تتأثر شركاته أو ممتلكاته التي هي في الأصل قد حصل عليها بالفساد والتلاعب واستغلال النفوذ؟!
إن كل تلك الأسئلة نطرحها في «الموجز» منذ اندلاع ثورة يناير العظيمة، لكننا اليوم نعيد نشرها لنكشف فضيحة كبري فلقد نشرت صحيفة «الأهرام» أكبر صحف مصر إعلانا يوم 15 ديسمبر الجاري يستحق أن يكون هو فضيحة العام وفضيحة المجلس العسكري، حيث يقول الإعلان إنه تقرر صرف الكوبون الخاص بسندات شركة عز استحقاق 2014 بما يعادل 6,8795 جنيه مصري للسند الواحد وسيتم الصرف اعتبارا من 3 يناير 2012، وما يعنينا في هذا الإعلان ما جاء في السطور الأخيرة منه، حيث قال الإعلان إن الصرف سيتم من عدة بنوك منها بنك مصر بكل فروعه والبنك الأهلي المصري بكل فروعه وبنك بيريوس بكل فروعه والبنك التجاري الدولي بكل فروعه والبنك الأهلي سوستيه بكل فروعه!!
ولاشك أن معني ذلك أن ملايين ومليارات أحمد عز مازالت كما هي وأنها بجميع بنوك مصر وبكل فروعها، ولاشك أن هذا الإعلان يعد كارثة تكشف الكثير من فضائح حماية الفاسدين وتركهم يمارسون أعمالهم من وراء القضبان، فرغم مرور ما يقرب من عام علي الثورة إلا أن شيئا لم يتغير، فالشركات التي تم الاستحواذ عليها من القطاع العام مازالت كما هي ملكا للمحتكرين وأذناب مبارك الذين نهبوا ثروات مصر وتحكموا في أسواق الحديد وأسعاره ودفع المواطن المصري الثمن غاليا وكان الحيتان يحققون المليارات، وبعد قيام الثورة كان من المنتظر أن ترد الحقوق إلي أصحابها وأن يتم إعادة شركات القطاع العام إلي الدولة وسحبها من المحتكرين ولكن لم يحدث أي شيء ولم تتم مصادرة أملاك الفاسدين الذين تم القبض عليهم وترحيلهم إلي طرة، وحتي اليوم مازالت كل مشروعات أحمد عز وجمال مبارك وزهير جرانة والمغربي تعمل كما هي وتحقق الأرباح دون أن ينال الشعب شيئا من كل تلك الثروات ولاشك أن المجلس العسكري يعلم جيدا كيف حصل أحمد عز علي شركات الحديد ويعلم أيضا تفاصيل الاستحواذ علي مصنع الدخيلة وغيرها من الوقائع.
أحمد عز ليس الفاسد الوحيد الذي مازالت أمواله يتم الاستثمار فيها ومازال يجني الأرباح ويقوم بالإعلان عنها بكل بجاحة في أكبر الصحف المصرية، فهناك طابور طويل من الفاسدين الذين فتحنا ملفاتهم هنا علي صفحات «الموجز» ولم نجد أي صدي سوي التجاهل من المجلس العسكري ومن حكومة شرف، نحن اليوم نقدم عرضا سريعا لجيش من الفاسدين ربما يلتفت إليه الدكتور الجنزوري، فهناك بؤرة فساد كبري اسمها "بيكر آند ماكينزي"، ومكتب "بيكر آند ماكينزي" هو البذرة التي تشكلت منها أكبر دائرة للفساد في مصر، فقد تولي المكتب بيع الشركات المصرية المملوكة للقطاع العام بتراب الفلوس، كما تولي إعادة بيعها لطبقة أو فئة محددة من رجال الأعمال، وبذلك تم وضع اقتصاد مصر في أيدي مجموعة من حيتان البيزنس بفضل سياسة مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي كان يعمل تحت رعاية سوزان مبارك ويديره ابنها الروحي "طاهر حلمي"، ويمكننا القول بأن مكتب "بيكر آند ماكينزي" تحول إلي مستعمرة إسرائيلية أو ماسونية في قلب القاهرة، يديرها اللوبي الأمريكي - الصهيوني من خلال شخصيات مصرية بكل أسف، فالمكتب عندما تم افتتاح الفرع الأول له بالقاهرة جاء من أمريكا ومعه ما يقرب من 6 آلاف توكيل من شركات أمريكية للدفاع عن مصالحها أمام المحاكم المصرية، كما أن الشهرة الدولية للمكتب دفعت اللوبي الصهيوني إلي عمل توكيلات لتدافع عن مصالحها وعن أموال رجالها التي تم ضخها في شراء الشركات والأراضي في مصر، وأصبح «ماكينزي» يدير القطاع الحكومي المصري ويبيع الأصول كما يدير مصالح الأمريكان والصهاينة في مصر، بالإضافة لحصول المكتب علي التوكيلات الأمريكية في مجال تجارة السلاح عبر الشركات التي يتعامل معها مثل "جنرال دينماكس" و"لوكهيد كربوريشن" وهي شركات أمريكية عملاقة تعمل في مجال تجارة السلاح، كما أن جميع التوكيلات الأوروبية سواء في مجالات البترول والأدوية لابد أن تمر عبر المكتب.
وإذا كنا قد فتحنا ملف طاهر حلمي رجل الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، وكشفنا كيف كان طاهر حلمي هو الابن الروحي لسوزان مبارك، وكيف كانت تتعامل معه باعتباره ابنها الثالث بعد علاء وجمال، كما كشفنا عن الذراع اليمني لطاهر حلمي وهو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وكذلك كشفنا عن الضلع الثالث في تلك البؤرة أو تنظيم تخريب مصر وهو "سمير حمزة" ولم تتوقف الدائرة عند "الابن الروحي لسوزان" ولا عند عضو مجمع البحوث الإسلامية ولا عند سمير حمزة، بل امتدت إلي "كريم علي عزمي" ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك.
وبكل أسف فإن كل هذا الفساد مازال قائما ومازال المجلس العسكري يعتمد علي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد دون أن يحاسبه أو يفتح ملفاته التي كشفنا جزءاً منها بالوثائق وسنعاود كشف المزيد منها قريبا.
وكما قلنا كثيرا فإن الفساد لا ينتج سوي الفساد، وقد عانت مصر من فساد متوارث انتقل من جيل الآباء إلي الأبناء، ومازلنا نتمني من السيد المشير أن يقوم بإصلاح بعض هذا الفساد، ولقد كشفنا عن عشرات من الفاسدين ولكن لا حياة لمن تنادي وعلي رأس هؤلاء "أشرف صفوت الشريف" الذي يعد نموذجا صارخا علي هذا الفساد، فلم يكن نجل صفوت الشريف أذكي من ملايين الشباب المصري حتي تصبح ثروته 10 مليارات جنيه في أقل من عامين!!.. ولا يمتلك نجل رئيس مجلس الشوري السابق مؤهلات عبقرية تجعله أفضل من شباب مصر، لكنه يمتلك السلطة التي كانت متمثلة في والده وفي شبكات علاقاته السرية التي تكونت عبر سنوات عمله المتواصلة في جهاز المخابرات وقيادة العمليات السرية في الستينيات وصولا إلي وزارة الإعلام التي نهب ثرواتها علي مدار عشرين عاما، وأخيرا برئاسة مجلس الشوري والمجلس الأعلي للصحافة.
كان صفوت الشريف يفتح شوارع الفساد أمام نجله، وحرص علي أن تظل كل صفقات الابن في السر وبعيدا عن الإعلام، واختفي أشرف الشريف ليمارس عمليات الفساد بصورة غير مسبوقة ويؤسس شركات الدعاية والإعلان التي كانت مهمتها جلب الإعلانات وتوريدها للتليفزيون، وهنا بدأت لعبة الفساد الكبري، فكان تليفزيون مصر يأخذ 2000 جنيه ثمنا للدقيقة الإعلانية من أي شركة إعلانية، لكنه مع شركة أشرف الشريف كان يبيعها ب100 جنيه!!
وانهالت العروض علي شركة البرنس الصغير ووصل الفساد الفاجر إلي حد تخصيص قناة بكاملها لإعلانات الوكالة الإعلانية التي يمتلكها، وظل البرنس الصغير يصعد ويتوغل في الأوساط الفنية حتي أصبح متحكما في سوق الإنتاج.. هل تم القبض علي أشرف الشريف؟!.. هل تم سؤاله عن ثرواته؟!
وماذا عن شركات الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وشقيقته حسناء الإسكندرية "حُسنة رشيد"؟!.. هل تم وقف التعامل مع شركاته أو مصادرتها؟!.. بكل أسف لم يحدث شيء، ولا شك أن المجلس العسكري وسيادة المشير يعلمون أن رشيد محمد رشيد مارس السرقة والنهب لثروات مصر وبلغت ثروته وفق التقارير الرقابية 15 مليار جنيه كونها من رئاسته لشركة «يونيليفر مشرق» العالمية المتخصصة في المنظفات والعطور وشركة «فاين فودز» المتخصصة في الصناعات الغذائية بالإضافة إلي قيامه باستيراد العديد من السلع وعلي رأسها الشاي وكل شركات رشيد وشقيقته تعمل وتحقق الأرباح التي تصب في جيب الفاسدين من جديد؟!
وماذا عن عشرات بل ومئات الملفات للفاسدين الذين لم يتأثروا أو تتأثر شركاتهم أو أرباحهم ويعيشوا في حماية العهد الجديد؟!