أول مسئول يضم صوته إلي حملة« الموجز» ضد "ماكينزي" اغتيال حسام عيسي رئيس لجنة إعادة أموال عائلة مبارك

ماذا ستفعل ماكينزي مع حسام عيسي رئيس لجنة استعادة أموال مبارك المنهوبة؟!.. هل ستتم ملاحقة الرجل لأنه قال كلمة حق وكان أول مسئول مصري يعلن موقفه من هذا المكتب "بيكر آند ماكينزي" ويصفه بالمكتب المسئول عن تهريب مليارات مبارك؟!
هل سينجو "حسام عيسي" من شبكة المصالح المتشابكة التي انفردنا بفتح ملفاتها عبر شهور مضت؟!
إن التصريحات الأخيرة التي أدلي بها حسام عيسي أستاذ القانون بجامعة عين شمس ورئيس لجنة استعادة أموال مبارك من الخارج تعد انتصارا جديدا ل«الموجز»، وتكشف أن كل كلمة كتبناها في هذا المكان خلال أكثر من ستة أشهر مضت ضد مكتب «بيكر آند ماكينزي» كانت موثقة، كما تكشف مدي خطورة هذا المكتب، لقد أكد حسام عيسي في تصريح لصحيفة الوفد نشرته الخميس الماضي 17 نوفمبر "أن تهريب الأموال تم عن طريق ثلاث جهات هي: "شركة هيرمس.. ومكتب محاماة شهير دولي في مصر وضع له خطط تهريب الأموال وأحد مراكز الدراسات الاقتصادية يضم خبراء رسموا طرق إخفاء الثروة من قبل ثورة يناير، كما قال عيسي إن تلك الجهات جمعت أموال مبارك وباعت معظم أملاكه ونقلتها إلي سويسرا بمساعدة مسئول مصري".
ورغم أن هذا التصريح في منتهي الخطورة ويعتبر انتصارا لحملتنا ضد ماكينزي، لكن هنا علينا أن نتساءل: لماذا قال الدكتور حسام عيسي اسم شركة "هيرمس" بوضوح باعتبارها إحدي الجهات المسئولة عن تهريب ثروات مبارك في حين لم يذكر اسم مكتب "بيكر آند ماكينزي" وقال إن الجهة الثانية هي مكتب محاماة دولي شهير؟!.. وكذلك لماذا تجاهل الدكتور حسام عيسي اسم مركز الدراسات الاقتصادية وقال أحد مراكز الدراسات الاقتصادية وكأن في مصر ألف مركز دراسات؟!
إنني أعلنها بشكل واضح وصريح فالجهات الثلاث التي ساعدت عائلة مبارك علي تهريب أمواله والتي مازالت تحافظ له عليها هي جهات معروفة ومعلومة مكتب "بيكر آند ماكينزي"، مركز الدراسات الاقتصادية وطاهر حلمي".
ولقد كتبت عن تلك الجهات وعن مخاطرها وعن جرائمها في حق الشعب المصري عشرات المقالات في حملة بدأتها منذ شهور وسوف تظل مستمرة بإذن الله ومشيئته حتي نضع نهاية لهذا الملف مهما كانت الضغوط والحصار والتجاهل الإعلامي والصمت الحكومي والعسكري علي كل هؤلاء الذين نهبوا ثروات مصر ويعيشون في حرية ومكانهم الطبيعي خلف القضبان.
أنا لا أستطيع المزايدة علي موقف الدكتور حسام عيسي، ولا علي صحيفة الوفد التي رفضت ذكر اسم مكتب "بيكر آند ماكينزي" بوضوح، ورفضت ذكر اسم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي يدير هذا المكتب واكتفت بوصفه بالوزير السابق!!
وللجميع العذر في الخوف من ذكر اسم مكتب "بيكر آند ماكينزي" ومن ذكر اسم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أو ذكر اسم "مركز الدراسات الاقتصادية الذي مازال يعمل حتي اليوم وهو المركز الذي قام بتأسيسه جمال مبارك كما أوضحنا في حلقات سابقة كشفنا خلالها بالوثائق والمستندات دور هذا المركز في تخريب اقتصاد مصر، كما نشرنا أسماء الأعضاء العاملين به، ولقد تعرضنا لحملات وتهديدات متواصلة، ولذلك أعلنت في العدد الماضي وضع الملف كاملا أمام مجلس نقابة الصحفيين لحمايتنا من البلاغات المتواصلة التي يريدون من خلالها قصف أقلامنا وملاحقتنا قضائيا حتي تتوقف حملتنا ضدهم.
نحن في «الموجز» نعرف جيدا خطورة الاقتراب من هؤلاء ونعرف أن الثمن باهظ جدا، فالضغوط التي يمارسها رجال طاهر حلمي وهم نفس رجال جمال مبارك سواء عبر مكتب ماكينزي أو من خلال مركز الدراسات الاقتصادية شديدة للغاية، ولذلك يخشي الجميع ذكر اسم تلك الجهات بوضوح.
إن الحقائق لن يتم طمسها ومهما حاولت العصابات السرية أن تخفي جرائم مكتب "بيكر آند ماكينزي" فإن الحقيقة لابد وأن تتكشف، ولقد حقق «الموجز» العديد من الانتصارات رغم حالة الحصار الإعلامي علي القضية، فقد كان لنا الفخر بأن تنقل عنا أكبر صحف العالم فلقد نقلت «الواشنطن بوست» تقريرا عن رجال مركز الدراسات الاقتصادية الهاربين بمليارات مصر إلي الخارج، ولقد توقفنا عند هذا التقرير الخطير الذي كان ينقل جزءا بسيطا عن حملة «الموجز» وطالبنا الجهات المسئولة في مصر بمتابعة ملف طاهر حلمي ورجال مركز الدراسات ولكن اكتشفنا أن ضغوط ماكينزي ورجال طاهر حلمي تمنع الجميع من الاقتراب من هذا الملف.
ولكننا في «الموجز» سوف نستمر حتي يصل صوتنا إلي العالم طالما بقيت الحكومة صامتة وبقي المجلس العسكري تاركا هؤلاء يمارسون التخريب في مصر.
إنني اليوم أقول للدكتور حسام عيسي وهو الرجل المعروف بنزاهته إن ملاحقة الفاسدين والمسئولين عن تهريب أموال مبارك لا يحتاج إلي لجنة قومية كما اقترح في تصريحاته الصحفية الأخيرة، فالأمور واضحة ولا تحتاج إجراءات روتينية طويلة المدي، وأقول للدكتور حسام عيسي إن اعادة أموال مبارك وعائلته في الخارج تحتاج منه أن يعيد قراءة حملة «الموجز» التي لا أشك لحظة أنه قرأها وتابعها باعتبارها حملة تخص الملف المسئول عنه أمام الشعب المصري وأمام الرأي العام المصري أطلب منه أن يعيد قراءة الحملة وأن يعرف حجم الضغوط التي نتعرض لها والتي جعلته رغم منصبه الكبير وحصانته ألا يذكر اسم مكتب "بيكر آند ماكينزي" أو أن يذكر اسم مركز الدراسات الاقتصادية أو اسم المسئول المقيم بالخارج الذي ساهم في تهريب مليارات عائلة مبارك وعشرات من حيتان البيزنس الذين ذكرناهم في حلقات سابقة بالاسم.
وأطلب من الجميع أن يعلنوا بكل صراحة اسم المكتب الدولي المسئول عن تهريب تلك الأموال، فليس في مصر عشرات المكاتب الدولية المتخصصة وليس في مصر مكتب دولي يرأسه وزير سابق سوي مكتب ماكينزي ويرأسه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي كان وزيرا سابقا.