لقد انفردت «الموجز» بفتح ملف مكتب "بيكر آند ماكينزي" واستمرت انفرادات «الموجز» بفضح وكشف خبايا هذا المكتب عبر حلقات سابقة كان آخرها العدد الماضي حين فتحنا ملف المفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد بصفته الرجل الثاني في هذا المكتب، وقد فوجئنا منذ أيام بتصريح للمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع يعلن من خلاله أن الجهاز بصدد إسناد مهمة استرداد أموال عائلة مبارك من الخارج إلي أكبر مكتب محاماة في مصر والشرق والأوسط، وليس هناك مكتب بتلك المواصفات سوي "بيكر آند ماكينزي"، وسوف تكون كارثة كبري لو كان المستشار عاصم الجوهري يقصد هذا المكتب بالفعل، وستكون الكارثة أكبر لو سيادة المستشار لا يعرف أسرار وخبايا هذا المكتب وكيف تم تأسيسه في مصر، ولقد نشرنا الكثير من تفاصيل وأسرار هذا المكتب وتعرضنا لحملات تهديد ومطاردات خاصة أن المكتب يضم العشرات من بقايا نظام مبارك ممن لهم نفوذ ضخم وسيطرة مازالت قائمة علي شئون البلاد. إن مكتب "بيكر آند ماكينزي" يا سيادة المستشار مملوك حسب الأوراق والمستندات التي تحت أيدينا للسيد "طاهر حلمي" رجل الولاياتالمتحدةالأمريكية في مصر، والعضو البارز في لوبي ضخم ضم عشرات من أصدقاء مبارك وسوزان ووزراء حكومة نظيف وعلي رأسهم أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد إلي جانب جلال الزوربا وزكريا عزمي. ورغم أننا نشرنا بعض التفاصيل الخاصة عن طاهر حلمي وعن الذراع اليمني له وهو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، فإننا نجد أنفسنا اليوم مضطرين إلي توضيح حقيقة هذا الرجل أكثر وأكثر حتي ينتبه جهاز الكسب غير المشروع إلي الكارثة التي ينوي الإقدام عليها، فكيف يتم إسناد ملف استرداد أموال المصريين التي قام المخلوع بتهريبها مع عائلته إلي شخص كان صديقا لجمال مبارك وكان هو الأقرب إلي قلب سوزان مبارك؟! فقد ظل طاهر حلمي هو "رجل أمريكا" وقضي في الولاياتالمتحدةالأمريكية ما يقرب من عشرين عاما قبل أن يعود إلي القاهرة في الثمانينيات ومع سيطرة آل مبارك علي مصر بفضل سياسة الخصخصة التي بدأ النظام ينتهجها، حيث تمت دعوة طاهر حلمي إلي العودة إلي مصر، علي أن تظل علاقاته واستثماراته قائمة كما هي وأن يستفيد من مصر ومن أمريكا، وبالفعل عاد طاهر حلمي ولكن سفرياته لم تنقطع فلم يكن يقضي بمصر أكثر من شهر علي الأكثر، وكانت سوزان وراء تلك الفكرة كي يبدأ جمال مبارك في استثمار علاقات طاهر حلمي داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية، ويصبح هو رجل مصر القادم في أمريكا. وعندما عاد طاهر إلي مصر استقبلته سوزان مبارك بنفسها وفي اجتماعها مع الوزراء كانت تطلب من طاهر حلمي أن يجلس بجوارها وبذلك عرف كل وزراء الحكومة أن هذا الرجل الذي تتضح علي وجهه ملامح أمريكية هو رجل بيت الرئيس وصاحب الكلمة المسموعة.. لقد وجد طاهر حلمي في مصر كل الأبواب مفتوحة، وبعد عودته بقليل كانت مصر تبدأ عصر الخصخصة وتم تكليف عاطف عبيد بتشكيل حكومة الخصخصة وكان طاهر حلمي مهندس القوانين التي تم علي أساسها بيع شركات القطاع العام بتراب الفلوس، وشارك طاهر في صياغة بعض القوانين الأساسية في مصر حيث دعاه د.عاطف عبيد للانضمام للجنة مكونة من 5 أشخاص لصياغة قانون قطاع الأعمال وكان هذا من أهم القوانين التي صدرت في فترة الثمانينيات حيث إنه تم بمقتضاه بيع أسهم الشركات المملوكة للدولة ومن هنا بدأت الخصخصة في مصر وبدأ أيضاً دور القطاع الخاص يتعاظم وفي إطار هذا القانون "قطاع الأعمال" تم تأسيس الشركات القابضة، وتم تفصيل المناصب الجديدة لتناسب طاهر حلمي، فقد كان مهما آنذاك أن يكون هناك مركز اقتصادي يقدم البحوث والدراسات الاقتصادية لخدمة الاقتصاد المصري في مرحلة التحول إلي "اقتصاد السوق".. لذلك أنشئ المركز المصري للدراسات الاقتصادية برئاسة طاهر حلمي!! وافتتح طاهر حلمي مكتب «بيكر آند ماكينزي» الذي تولي برنامج الخصخصة بشكل كامل، وكان يقوم بعمليات التقييم لأصول تلك الشركات وأشرف علي بيع أكثر من 240 شركة حكومية بأسعار زهيدة في عمليات تقييم أثيرت حولها الشبهات، وخلال سنوات تم تدمير اقتصاد مصر بالأسلحة الأمريكية التي مازالت تعمل في الخفاء بإشراف الدكتور أحمد كمال أبوالمجد. وبعد أن تم بيع معظم شركات القطاع العام، بدأ التفكير في بيع أصول باقي الشركات والمصانع، وبدأ المكتب في إعداد الدراسات الاقتصادية عن شركات الحديد والصلب والأسمنت وغيرها، وتم تقييم الخسائر بصورة مبالغ فيها حتي يتم التعجيل والإسراع ببيع شركات مصر إلي حيتان البيزنس ووفق أجندة البنك الدولي. واستعان طاهر حلمي بخبرات المحامي والمفكر الإسلامي أحمد كمال أبوالمجد كي يضع الخطط لكي تتحكم «ماكينزي» في تقييم كل أصول شركات مصر، لذلك فقد قام بتأسيس مكتبين آخرين منذ عشر سنوات تقريبا، فجاء المكتب الأول باسم "نوركان" لمحمد عادل أنور والثاني "عزمي لويرز" لكريم علي عزمي ابن شقيق زكريا عزمي رأس الفساد في نظام مبارك. وظل المكتب يعمل كجزء من منظومة تدمير اقتصاد مصر لصالح جمال مبارك وحيتان البيزنس في مصر، وكان رصيد طاهر حلمي يتزايد ويرتفع كل يوم، فقد حصل علي ثقة الوزير الهارب رشيد محمد رشيد وعينه رئيساً لمجلس الأعمال المصري الأمريكي عام 2009، وكان مكتب طاهر حلمي بصفته الدولية هو محامي الدفاع في القضية المصرية مع سياج، والتي كشفنا كوارثها من قبل حيث كان المكتب هو المحامي عن "سياج" وهو المحامي أيضا عن حق مصر!!.. وبالرغم من مسئولية المكتب الكاملة عن خسارة مصر لقضية سياج وما تلا ذلك من حجز علي الأموال المصرية في الخارج إلا أن رشيد محمد رشيد أصر علي اختيار طاهر حلمي رئيسا لمجلس الأعمال المصري - الأمريكي ودفع به ليحتل هذا الموقع الهام الذي يمثل حلقه الوصل بين الإدارة المصرية والإدارة الأمريكية، وكان هذا المجلس يضم الكبار وأبناء الكبار إلي جانب بعض الشخصيات النافذة في مجال البيزنس ومنهم "وليد جلال الزوربا نائب رئيس شركة النيل للملابس الجاهزة، وشيرين ماهر إسكندر رئيس شركة سوديكو جروب، وحسن محمد الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب رجال الأعمال والعضو المنتدب لشركة كاتيل للاستشارات كما يضم المهندس عقيل بشير رئيس الشركة المصرية للاتصالات والمهندسة ماجدة جورج السبع رئيس مجموعة ساميت القابضة، وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وعمرو محمد بدر رئيس شركة إيركروبي آند كنت للسياحة، وهاشم حسن الخزندار العضو المنتدب لشركة سيتادل، وعمرو الجارحي نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وعلاءالدين حسونة سبع العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة، ومحمد صالح يونس رئيس شركة كونكورج للأوراق المالية، وهاشم رامز عبدالحافظ نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة ليلي مصطفي البرادعي أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة". وأصبح طاهر حلمي هو الإمبراطور، فهو أيضا رئيس بعثة طرق الأبواب في الولاياتالمتحدةالأمريكية ورجل الأعمال ونجم المجتمع وصديق جمال مبارك وأحد مالكي إذاعة نجوم fm 100,6 ، ورغم كل هذه الملفات والكوارث التي كشفنا جوانب منها إلا أن أحداً لم يتحرك أو يتقص حقائق هذا المكتب، وفوجئنا بالدكتور أحمد كمال أبوالمجد وهو المسئول الثاني عن هذا المكتب يدلي بعشرات الحوارات والتصريحات ويقدم وجهة نظر سياسية للأوضاع في حين كان الرجل مسئولا عن تدمير القطاع العام وتشريد وتجويع العمال المصريين، فهل بعد ذلك يمكن الصمت علي ما يحدث في مصر؟!.. وهل كان المستشار عاصم الجوهري يقصد مكتب «بيكر آند ماكينزي» حين أعلن أن جهاز الكسب غير المشروع سيكلف مكتبا دوليا بمتابعة أموال آل مبارك في الخارج؟!.. وهل سيأتي اليوم الذي نجد فيه صديق جمال مبارك وتلميذ سوزان مبارك هو نفس الشخص المسئول عن استعادة أموال المصريين المنهوبة؟! إنني أطالب جهاز الكسب غير المشروع بتحري الدقة قبل إسناد مهمة استعادة المليارات المهربة إلي مكتب كان يدار بمعرفة الأمريكان وبرعاية سوزان وجمال مبارك، كما أطلب من المستشار الجوهري المعروف بمواقفه الشريفة والنبيلة أن يعلن اسم المكتب المقصود وأن يتقصي الحقائق حول هذا المكتب فقد يكون فلول النظام المسيطر قد تعمدت تضليل جهاز الكسب غير المشروع وقامت بإخفاء حقيقة هذا المكتب عن عين العدالة. ومازال ملف "بيكرآند ماكينزي" متخماً بالمستندات.