إيهاب الخراط: مكتب الإرشاد هو الذي يدير المجلس والقوانين تصدر من المقطم

أكد الدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري, وأستاذ الطب النفسي،أن السيل التشريعي الذي يفرزه المجلس الآن يرجع لإملاءات مكتب الإرشاد التابع لجماعة الإخوان المسلمين في محاولة منه لحماية الرئيس مرسي, مشيرا في حواره ل " الموجز" ، إلي أن هناك الكثير من القوانين يتم سلقها في الخفاء ثم تعلن علي النواب بجلسات التصويت فقط.
وكشف النقاب عن أن قانون انتخابات مجلس النواب يعاني من فضيحة دستورية سوف تكون سببا في رفض المحكمة الدستورية له وعودته لمجلس الشوري مرة أخري، مشيرا إلي أن المجلس يسعي لإصدار حزمة من القوانين الكارثية خلال الأيام المقبلة بعضها قد يتسبب في فرض عقوبات دولية علي مصر.
كيف تري أداء مجلس الشوري في إطار الدور التشريعي الذي يمارسه الآن؟
الحديث عن أداء مجلس الشوري يشمل مرحلتين الأولي كانت قبل أن يقوم بسلطة التشريع والثانية مابعد التشريع، والواقع أن الشئ الوحيد المشترك بينهما هو أن المجلس يضم 20% من النواب الجديرين بالقيام بمهمة التشريع أغلبهم من النواب المعينين الذين يمتلكون القدرة علي قراءة الواقع السياسي وتوظيف المعلومات وتحليلها وإصدار حلول لبعض المشكلات، فقبل سلطة التشريع كان هناك أربعة تقارير جيدة صدرت عن المجلس وهي تقرير عن الثروة المعدنية وآخر عن الموازنة وثالث عن اصلاح الأمن و، وتقرير أخير بخصوص مصابي الثورة.
وماذا عن المرحلة الثانية والسيل التشريعي الذي يقوم به المجلس؟
لقد سبق ووعد الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس عندما منح المجلس سلطة التشريع، بأن التشريعات سوف تتم في أضيق الحدود، وكعادة الإخوان المسلمين نقضوا وعدهم، ووجدنا أنفسنا أمام سيل من التشريعات غير ضرورية و القانون الوحيد الذي كان ضروريا هو قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية .
وكيف تري الجدل الذي أثير حول هذا القانون ورفض المحكمة الدستورية له؟
قانون مجلس النواب تم سلقه في المرحلة الأولي ولذلك عاد من المحكمة الدستورية بسبب كثرة العيوب فيه، وعندما عاد مرة اخري إلي الشوري تم تعديله، ورغم ذلك فنحن علي يقين أنه سوف يتم رفضه مرة أخري لمخالفته الدستور .
لماذا؟
لأن الخطأ الموجود به ليس خطأ قانونيا وإنما هو خطأ في الدستور، الغريب أن المجلس مطلوب منه تعديل القانون بما يتناسب مع الدستور الخطأ.
كيف سيواجه مجلس الشوري هذه الأزمة؟
هناك تعنت واضح من المجلس في التعامل مع أخطاء القانون لأنها تعتبر فضيحة دستورية سببها الدستور المعيب، فهناك مادة في الدستور تمنع أي مواطن مصري يعمل في أي شركة أجنبية من الترشح للبرلمان، وهذا يعتبر تمييز بين المواطنين.
وماذا عن حزمة القوانين التي يسارع مجلس الشوري لتمريرها بين الحين والآخر؟
يمكن تصنيف القوانين التي يصدرها المجلس إلي نوعين الأول قوانين كارثية والثانية قوانين معطلة، فقانون السلطة القضائية يعد قانونا كارثيا بكل المقايس ولا يمكن السكوت عنه، وهناك القوانين المعطلة التي يقوم بعض نواب بمحاولات لتعطيل إصدارها حتي انتخاب مجلس الشعب مثل قانون الصكوك الإسلامية وقانون التظاهر السلمي والذي كاد أن يتحول إلي كارثة لولا إصرارنا علي تعديل بنوده لإنقاذ مايمكن إنقاذه من الثورة، و هناك قانون الجمعيات الأهلية أيضا الذي نناضل ضده لأنه يمثل تهديد مباشر للمجتمع وإذا نجحوا في تمريره علي هذا النحو، فالقانون سوف يحول مصر إلي دولة "مارقة" أي ستكون مثل جنوب افريقيا العنصرية، كما أن إصدار هذا القانون يمكن أن يعرض مصر لعقوبات دولية لأنه يشجع علي الاضطهاد.
وهل الغرض من هذا القانون إضفاء الشرعية علي جماعة الإخوان المسلمين وفرض حماية خاصة لها؟
هذا حقيقي فعندما كانت الجماعة خارج السلطة، قدمت قانونا مخالفا لهذا القانون نهائيا، لكن عندما أصبح لهم رئيس ويمتلكون السلطة قدموا قانونا قمعيا، فهم لا يريدون إطلاع الشعب علي مصادر تمويل هذه الجمعيات واقتصار الأمر علي الحكومة فقط، وألا تكون هناك مصارحة وشفافية مع الشعب حول الجماعة ومصادر تمويلها، بالإضافة إلي انهم اخترعوا مايسمي "الهيئة الجامعة" لتقنين اوضاع الجماعة، ونحن لا نعترض علي ذلك ولكن لابد أن تكون هناك شفافية كامله للشعب وهذا القانون لا يحقق ذلك، بالإضافة إلي أنه كان من الأولي أن يحارب هذا القانون مشكلة " الإتاوات "التي تتحصل عليها الهيئات الحكومية من الجهات المانحه لتمويل أي مشروع أو تدريب، الأمر الذي أجبر كثيرا من الجهات المانحة علي التوقف عن ضخ الأموال في كثير من المشروعات الخدمية لرفضها دفع" إتاوة ".
وصفت مشروع قانون السلطة القضائية ب " الكارثي".. لماذا؟
البلد لم يعد يتحمل أي ضغوط او انهيارات جديدة في الاقتصاد ، فمن الذي سيستثمر في ظل هذه الأوضاع السيئة التي تتعرض له مؤسسة القضاء التي تمثل الحامي الوحيد للحفاظ علي حقوق المستثمرين، فضلا عن اقتراب انهيار جهاز الشرطة لكثرة استخدامه في السياسة .
كلامك يعني أن النظام الإخواني يستغل الشرطة لخدمة مصالحه؟
بالتأكيد، وكان من الأولي لرئيس الدولة أن يسعي لتعزيز القوانين التي تساعد الشرطة علي القيام بمهامها وإصلاح الفجوة بينها وبين الشعب قبل الثورة، وكذلك الأمر، للقضاء لاستعادة مكانتهم بدلا من هذا المشروع العقيم.
ومامدي صحة احتكار عدد من النواب لبعض مشروعات القوانين وعودة مصطلح "ترزية القوانين"؟
هذا حقيقي فهناك عدد من الأعضاء داخل مجلس الشوري يقومون بالفعل بتفصيل بعض القوانين لصالح فصيل سياسي ولكن بنظرة ضيقة دون التفكير في المستقبل بمعني أنهم يسارعون لإصدار قانون السلطة القضائية لأنهم في الحكومة الآن ولا يعلمون أنهم غدا سوف يكونون خارجها.
باعتبارك ممثلا للتيار المدني داخل المجلس، ماهي المواقف التي تثير غضبك داخل الجلسات؟
لقد غضبت مرتين الأولي اثناء اللجنة التشريعية والمرة الثانية حينما غير نواب الإخوان رأيهم من القبول إلي الرفض اثناء التصويت علي قانون الانتخابات ففي البداية وافقوا علي أن تكون المرأة في اول القائمة اذا كانت القائمة تزيد علي 6 اشخاص، ولكن بعد ذلك فوجئنا بالرفض، والواضح أن نواب الاغلبية لهم جلسات أخري يجرونها في مكتب الإرشاد ويقررون ما سيتم ثم يعلنونه علينا.
هل تقصد بذلك أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير مجلس الشوري؟
هذا أمر محتمل، فهناك كثير من المواد داخل القوانين نفاجأ بإضافتها إلي القوانين التي ستناقش قبل الموافقه عليها بدقائق، والواضح أن جميع الأمور السياسية والتعليمات التي تأتي من المقطم هي التي تتحكم في كل شئ بالمجلس.
وماذا عن مراكز القوي الموجودة داخل المجلس ومن هم هؤلاء؟
يمكن تشبيه الوضع في مجلس الشوري الآن بما كان يقوم به الحزب الوطني في مجلس الشعب ولكن الأسماء اختلفت فعلي سبيل المثال أصبح عصام العريان يقوم بنفس دور أحمد عز بنفس النفوذ وهو الوحيد داخل المجلس الذي إذا طلب الكلمة يحصل عليها فورا في حين انه يتم تأجيل الكلمة لكثير من النواب بالإضافة إلي أن كل الذي يعرضه لابد أن يوافق عليه الجميع.
وهل يصدر المجلس تشريعات لتحصين قرارات الرئيس مرسي؟
هذا لم يحدث حتي الآن ولكن نحن لا نستبعده، لأننا في كل يوم نتوقع كارثة جديدة في ظل الحكم الإخواني، والبعض يردد داخل المجلس أن هناك مجموعة من القوانين العاجلة سوف تناقش قريبا مثل قانون تداول المعلومات وقانون الاحوال الشخصية، وعامة الأمر مرتبك، لأن كثير من نواب الشوري الذين تم انتخابهم لم يتم اختيارهم للقيام بالمهمة التشريعية، وما يقومون به الآن يخالف تماما المهمة الاصلية..
و من يقترح هذه القوانين التي تتحدث عنها؟
بعضها يأتي من الحكومة والبعض الآخر يأتي من النواب وأخري تطرحها بعض القوي السياسية ولكن المشكلة تكمن في القوانين مجهولة المصدر التي نفاجأ بها دون تحديد الجهة المسئولة عنها.
وما هي أبراز القوانين المطروحة والتي تثير جدلا بين النواب؟
هناك قوانين الجمعيات الأهلية، السلطة القضائية، التظاهر السلمي.
وأين دور التيارالمدني داخل المجلس في مواجهة نواب الحزب الحاكم؟
لقد بدأنا ننسق بيننا، والأداء يتحسن يوما بعد الآخر، ولدينا حوالي 65 توقيعا علي وثيقة مباديء للتيار المدني، ونحن بذلك أكثر من نواب حزب النور، ولكن المشكلة التي نواجهها بالفعل أننا لا نأخذ مواقف موحدة بعكس حزب الحرية والعدالة وهذا سر قوته، وآمل أن نوحد مواقفنا في القريب لمواجهة أو تعطيل القوانين الكارثية القادمة.
وما هي أهم بنود هذه الوثيقة؟
الحفاظ علي مدنية مصر، وحقوق الملكية في الدولة كما هو معلن في وثيقة حقوق الإنسان وكذلك الحفاظ علي الديمقراطية.
ثار الجدل مؤخرا حول حزب الوسط .. ومدي تبعيته لجماعة الإخوان.. كيف تري هذا الجدل؟
من أبرز مواقف حزب الوسط قانون الكادر الطبي، فلقد تبني هذا القانون الذي وضعته حركة أطباء بلا حقوق، وأنا معهم في ذلك، وفي نفس الوقت هو الذي اقترح قانون السلطة القضائية، فهو يمكن تشبيهه بأن الحرية والعدالة يستخدمه كمخلب قط في بعض القضايا السياسية، اما في القضايا التفصيلية والمجتمعية فهو يختلف معهم.
وكيف تري محاولة أبوالعلا ماضي رئيس الحزب الزج بجهاز المخابرات في الصراع السياسي وامتلاكه جيشا من البلطجية؟
لا أعرف لماذا اتهم أبوالعلا المخابرات بامتلاكها جيشا من البلطجية، فالجميع يعلم جيدا أن الداخلية هي التي كانت تستعين بالبلطجية في عهد النظام السابق، ولم يكن هناك داع للزج بالجيش والمخابرات في هذا الأمر، فعلي الرغم من أن المجلس العسكري يتحمل كثيرا من الكوارث التي وقعت في الفترة الانتقالية إلا أنه بعيد تماما عن استخدام البلطجية سواء هو أو جهاز المخابرات.
البعض يتهم النواب المعينين بأن ولاءهم للإخوان، مامدي صحة ذلك؟
هذا غير صحيح، وكنا نتوقع بالفعل ذلك .. لكن هم انقلبوا علي الإخوان وأثبتوا أنهم معارضون شرسون داخل المجلس.
وماذا عن نواب الأقباط.. وما الذي قدموه للملف القبطي؟
هناك ثلاثة نواب أقباط منتخبين و 11 نائبا معينا، وصوتهم كان عاليا جدا وواضحا في احداث الكاتدرائية، وقد دافعوا عن بعض الملفات القبطية بشكل عام، وبعض هؤلاء النواب يجتهدون لإعطاء القضية القبطية حقها .
إذن.. لماذا لم يتم حتي الآن مناقشة قانون دور العبادة أو التمييز الديني؟
الأجندة التشريعية داخل المجلس ليست في يد الأقباط، لأنها في يد حزب الحرية والعدالة الذي يحدد ما هي القوانين التي ستناقش والقوانين المؤجلة، وحتي لو اقترح الأقباط مناقشة بعض القوانين لن يحدث ذلك لأن المجلس لن يعطيهم الفرصة.
وماذا عن مناقشة المجلس لأحداث الكاتدرائية وانسحاب بعض نواب الأقباط من الجلسة.. وهل أنت راض عن موقف المجلس من تلك الاعتداءات؟
المجلس لم يعط لهذا الحدث الاهتمام الكافي فكان لابد أن يصدر المجلس بيانا و هذا لم يحدث، وهذا ما اثار غضب الكثير منا، وهناك لجنة موجودة من ثلاثة أقباط وثلاثة مسلمين ومع ذلك لم تقم بشئ حتي الآن، والمفترض أن تصدر تقرير عن الأحداث قريبا.
هل هناك تنسيق أو اجتماعات بين النواب الأقباط لتشكيل قوة ضغط بالمجلس؟
حتي الآن لا ولكن النواب الأقباط يجتمعون بشكل دائم مع نواب التيار المدني، لكن كأقباط كان هناك اجتماع واحد جمعنا أثناء الاعتداء علي الكاتدرائية وذلك لتحديد قرار النزول والمشاركة أولا، وكان قرارنا وقتها عدم النزول بصفتنا كأقباط وانتظار مشاركة نواب التيار المدني معنا.
وهل هذا كان سببا في هجوم الشباب القبطي والحركات السياسية عليكم؟
هجوم بعض الشباب القبطي سببه الحماس الزائد، ومع ذلك هم أصدقاء لنا جميعا، وبعضهم يطالبون النواب دائما بالاستقالة ولكن هذه معضلة أخلاقية، فأنا أري اننا نحقق نوعا من الكسب حتي ولو كان بالمحافظة علي بعض الحقوق البسيطة، وهناك كثير من الإنجازات التي نحققها وذلك أفضل من ترك الساحة خالية امام الإخوان لتنفيذ أهدافهم واستغلال الأقباط ك "كارت طائفي" بافتعال الصراعات بينهم.
و متي يمكن أن تتخذ قرار تقديم استقالتك؟
إذا حدث تعد صريح علي مبادئ الديمقراطية، أو السلطة القضائية.
و ماهو تقييمك لأداء الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس؟
هو رجل طيب ودمس الأخلاق ومرهف الإحساس، ولكن المجلس شديد الصعوبه في الإدارة والرجل يجتهد ولكن المجلس صعب عليه.
البعض يقول إنه يحاول الحفاظ علي مقعده بالمجلس ولذلك ينفذ ما يريده الإخوان؟
هو تابع للحزب الحاكم وصهر رئيس الدولة وبالتالي من الطبيعي أن يطبق ما يريده الاخوان، هو رجل جيد ولكن لا يستطيع إدارة مجلس مثل مجلس الشوري.
ألا تري أن تلك الصفات يشترك فيها الرئيس مرسي أيضا؟
لا هناك فرق بين الأثنين، فأحمد فهمي لديه حضور وجداني أكثر من الرئيس، فالرئيس يفتقد إلي الرنين الوجداني، وهو لا يشبه أي رئيس من الرؤساء السابقين مثل عبد الناصر والسادات اللذين كانا يحملان كاريزما شديدة التأثير في الغير.
بما أنك طبيب نفسي ماهي أهم ملاحظاتك علي الرئيس مرسي؟
أكثر ما يعيبه هو ضعف الرنين الوجداني، وهي موهبة من عند الله ولا يستطيع أن يكتسبها، بالإضافة إلي انه شخص ملتزم بتعاليم الجماعة، باعتباره إخوانيا تربي في التراكمية الإخوانية وهو يسير وفقا للخريطة التي يحددها مكتب الارشاد لة بدون أدني محاولة للانحراف عنها، وبالتالي هو لايمتلك قدرة ذاتية علي قراءة الواقع، بالإضافة إلي انه لم يكن محبوبا كأستاذ في الجامعة بين الطلاب لأن طريقته في الشرح لم تكن جذابة، وكان كثير من الطلاب يسخرون منه.
وماهو التحليل النفسي لهذه المواقف والتصرفات؟
واضح جدا أن الورم الذي يعاني منه بالمخ يؤثر عليه وهذا يفسر عملية التفكك في المنطق التي يعاني منها في خطاباته، فهناك بعض الكلمات التي يذكرها تأتي في غير موضعها، بالإضافة إلي إشاراته وحركاته التي تكون مفتعلة وغير تقليدية، وهذا يعطيه عدم مصداقية.
وهل تتوقع أن يكمل الرئيس مدته؟
لا فإذا لم تتسبب الأحداث الاخيرة في غرق الإخوان، فإنهم سوف يخسرون كثيرا هم والسلفيون وأعتقد أنه بضغط من قبل مجلس النواب الجديد سوف تجري انتخابات رئاسة مبكرة.
بعيدا عن هذا.. كيف تري دور الكنيسة ؟
الكنيسة يحدث بها ما يحدث مع الأزهر تماما، فهناك ثورة ديمقراطية الشباب وكذلك الشعب، وأعتقد أنه سيكون هناك إصلاح ديني كبير في الفتره القادمة، والبوادر بدأت تظهر بالفعل وتغيرت لغة الخطاب المعهودة من المؤسسات الدينية وأصبحت لغة حادة كما ظهرت أفكار جديدة، علي سبيل المثال الكنيسة أصبحت تميل إلي مباديء العدل والمساواة دون تمييز فكر علي الآخر فضلا عن محاولة التقارب بين الطوائف المختلفة.
وكيف تري العلاقة الحالية بين الأزهر والكنيسة؟
هناك علاقة وثيقة بينهما وتجلت بوضوح في يوم عيد القيامة عندما قوبل اسم شيخ الأزهر بتصفيق حاد في الكاتدرائية في حين تم تجاهل ممثلي الحكومة، والواقع أن الكنيسة ترتبط مع الأزهر منذ عهود بعلاقات طيبة ومواقف مشتركة، بعكس تيار الإسلام السياسي الذي ترفضه الكنيسة.
وهل هناك قنوات اتصال بين البابا ونواب الأقباط؟
ليس كل النواب ولكن هناك بعض النواب قريبين جدا من البابا تواضروس ومنهم سامح فهمي وسوزي عدلي وغيرهما.
البعض يري أن البابا تواضروس يقوم بعملية تجديد وتطوير بالكنيسة..كيف تري ذلك؟
أنا أعرفه وأعلم بنشاطه منذ أن كان أسقفا عاما بالبحيرة، وهو شخص نشيط وروحاني وإداري جيد، ومتفتح وأعتقد أن الكنيسة شهدت طفرة في عهد البابا كيرلس السادس ثم في عهد البابا شنودة وسوف تشهد طفرة أكبر في عهد البابا تواضروس.
وكيف تري العلاقة بين البابا ومؤسسة الرئاسة؟
العلاقة غير مستقرة ومتباعدة بسبب الأحداث التي تحدث كل يوم، ومن الممكن أن يحدث تقارب ما بين الرئيس والبابا فيما بعد، ولكن في الوقت الحالي الأمر مستبعد.
وهل من الممكن أن تقوم الكنيسة بدور سياسي؟
لا يجب أن تقوم الكنيسة بأي دور سياسي، ولكن ينبغي أن تعلن المبادئ العامة، فالدين ينبغي أن يلهم السياسة مثلما يلهم الفن الطب، البعض يعتقد أن السياسة لعبه قذره ولكن هذا غير صحيح فمن يلعب سياسة بطريقة قذرة سوف يخسر وهذا يظهر الان، فلا يوجد ما يسمي الاسلام السياسي، ولكن الإخوان والسلفيين يمكن وصفهم بأنهم يمثلون اليمينية الرأسمالية.
أخيرا.. البعض يعتبر أن الاعتداء علي الأزهر والكنيسة بداية النهاية لجماعة الاخوان.. هل تتفق مع ذلك؟
محاولة النيل من الأزهر أو الكنيسة مقبرة الغزاة علي مر التاريخ.