أفاد تقرير جديد بأن بلداً واحداً فقط من أصل سبعة بلدان لديه قوانين شاملة تتناول جميع عوامل الخطر الرئيسية الخمسة التي تقف وراء الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق حيث يوجد 28 بلداً حصراً تأوي ما نسبته 7% من سكان العالم لديها قوانين شاملة بشأن السلامة على الطرق وتتناول جميع عوامل الخطر الرئيسية الخمسة التالية: القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة وعدم ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجات النارية وعدم ربط أحزمة الأمان وتقييد حركة الأطفال في مقاعد السلامة. ووفقاً لما يذكره التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2013: دعم عقد العمل، الذي نشرته اليوم منظمة الصحة العالمية، فإنه يلزم الإسراع في تعجيل وتيرة تغيير التشريعات إذا ما أُرِيد أن يُخفّض بشكل كبير عدد الوفيات الناجمة عن حوادث تصادم المرور على الطرق. وفي عام 2010 بلغ عدد الوفيات الناجمة عن حوادث تصادم المرور على الطرق في جميع أنحاء العالم 1.24 مليون وفاة، وهو العدد نفسه تقريباً الذي سُجِّل في عام 2007. ويبين التقرير أنه برغم تمكن 88 دولة عضوا من خفض عدد ضحايا حوادث المرور على الطرق، فإن هذا العدد ارتفع في 87 بلداً. ومن الأمور الأساسية لخفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ضمان أن يضع أكبر عدد مكن من الدول الأعضاء قوانين موضع التنفيذ تتناول عوامل الخطر الرئيسية الخمسة المذكورة أعلاه. ويسلّط التقرير الضوء على ما يلي: يوجد 59 بلداً تأوي نسبة 39% من سكان العالم تطبق حدود السرعة القصوى في المناطق الحضرية المعينة بمعدل 50 كم/ ساعة أو أقل، وتمكّن السلطات المحلية من مواصلة تخفيض تلك الحدود. هناك 89 بلداً تقطنها نسبة 66% من سكان العالم لديها قانون شامل بشأن القيادة تحت تأثير الكحول يعيّن حد تركيز الكحول في الدم بمقدار 0.05 غم/ دل أو أقل. ثمة 90 بلداً تأوي ما نسبته 77% من سكان العالم لديها قوانين بشأن الخوذات تشمل جميع راكبي الدراجات المارة على كل أنواع الطرق والعاملة بشتى أنواع المحركات، ولديها معيار بشأن ارتداء الخوذات عند ركوب الدراجات النارية. يوجد 111 بلداً تقطنها نسبة 69% من سكان العالم لديها قوانين شاملة بشأن ربط حزام الأمان تسري على جميع مستقلي المركبة. هناك 96 بلداً تأوي ما نسبته 32% من سكان العالم لديها قانون يلزم باستخدام نظم تقييد حركة الأطفال. يبرز التقرير أيضاً أن معظم البلدان يشير إلى أن إنفاذ تلك القوانين يشوبه القصور – وبعض هذه البلدان يتمتع كذلك بأفضل مستوى من الأداء فيما يتعلق بالسلامة على الطرق فيها. وتقول الدكتورة مارغريت تشان المديرة العامة للمنظمة إن "الإرادة السياسية ضرورية على أعلى المستويات الحكومية لضمان سن ما يلزم من تشريعات بشأن السلامة على الطرق وصرامة إنفاذ القوانين التي يلزمنا جميعاً أن نتقيّد بها. وإن تعذّر ضمان ذلك فإن أحزان الأسر والمجتمعات ستستمر، وستظل النظم الصحية ترزح تحت وطأة عبء الإصابات وحالات العجز الناجمة عن حوادث تصادم المرور على الطرق." أما الدكتور مايكل بلومبرغ المتبرع لأعمال الخير وعمدة مدينة نيويورك الذي قامت مؤسسته بتمويل التقرير فيقول إن "التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2013 هو بمثابة تحذير شديد إلى الحكومات بشأن ضرورة إنجاز مزيد من الأعمال لحماية جميع من يستخدمون الطرق، فالوقاية من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور على الطرق ممكنة. وهذا التقرير هو الخطوة المهمة التالية على طريق السعي إلى الحفاظ أيضا على سلامة المشاة وراكبي الدراجات وسائقي السيارات على الطرق في العالم، فهو يثبت أن ثمة تقدماً يُحرز في هذا الميدان، ولكن لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه". وفيما يلي عدة فئات معرضة تحديداً لخطر الموت من جراء حوادث تصادم المرور على الطرق: يوجد نسبة 59% من الذين يلاقون حتفهم في حوادث تصادم المرور على الطرق ممّن تتراوح أعمارهم بين 15 و44 عاما، منهم نسبة 77% من الذكور. يستأثر المشاة وراكبو الدراجات بنسبة 27% من مجموع الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق. وتزيد هذه النسبة في بعض البلدان على 75%، مما يدل على إهمال دام لعقود من الزمن لاحتياجات مستخدمي الطرق هؤلاء في سياسات النقل الحالية التي تفضل وسائط النقل المزوّدة بمحرك. ترتفع إلى أقصاها خطورة الموت من جراء التعرض لإصابة ناجمة عن حوادث المرور على الطرق في الإقليم الأفريقي التابع لمنظمة الصحة العالمية بواقع 24.1 فرداً لكل 000 100 نسمة من السكان، فيما تنخفض هذه الخطورة إلى أدناها في الإقليم الأوروبي التابع للمنظمة بواقع 10.3 أفراد لكل 000 100 نسمة من السكان. وهذا التقرير هو الثاني في سلسلة التقارير التي تحلل مدى تطبيق البلدان لعدد من التدابير الفعالة بشأن السلامة على الطرق. وعلاوة على عوامل الخطر الخمسة المبيّنة أعلاه، فإن التقرير يبرز مسائل مهمة من قبيل معايير أمان المركبات؛ وعمليات فحص البنية التحتية للطرق؛ والسياسات المتعلقة بالمشي وركوب الدراجات؛ والجوانب المتعلقة بنظم الرعاية السابقة للإحالة إلى المستشفى. كما يبيّن التقرير ما إذا كانت البلدان تنتهج استراتيجية وطنية تحدد غايات قابلة للقياس لخفض عدد من يلاقون حتفهم ويتعرضون لإصابات بليغة على الطرق. ويعرض التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2013 معلومات مستمدة من 182 بلداً تستأثر بنسبة 99% تقريباً من سكان العالم أو بنحو 6.8 بلايين نسمة من السكان، وهو يطبق منهجية موحدة تمكّن من إجراء مقارنات بين البلدان. وإضافة إلى النص الرئيسي السردي الوارد في التقرير، فإنه يبيّن في صفحة واحدة مستقلة مرتسمات كل واحد من البلدان المشاركة وملحق بالإحصاءات. ويقول الدكتور إتيان كروغ مدير إدارة الوقاية من العنف والإصابات والعجز في المنظمة إن "عقد العمل من أجل السلامة على الطرق 2011-2020 هو فرصة رائعة يتعين ألا نضيعها. وبفضل التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق لعام 2013 فإن لدينا المعلومات التي نحتاجها لتتبع التقدم المحرز، ويلزمنا الآن أن نوحد جهودنا من أجل ضمان تحقيق هدف عقد العمل المتمثل في إنقاذ أرواح خمسة ملايين شخص". ولأن عقد العمل من العقود التي صدر بها تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة فإنه فرصة تاريخية متاحة أمام البلدان لوقف ودحر الاتجاه الذي يُتوقع أن يسفر – في حال لم تُتخذ إجراءات بشأنه – عن فقدان حوالي 1.9 مليون شخص على الطرق سنوياً بحلول عام 2020. ويسعى عقد العمل الذي أطلقته الحكومات يوم 11 مايو 2011 في جميع أنحاء العالم إلى بناء قدرات البلدان على إدارة شؤون السلامة على الطرق؛ وتحسين مأمونية الطرق والمركبات؛ ورفع مستوى سلوكيات جميع مستخدمي الطريق؛ وتعزيز خدمات الرعاية المقدمة عقب وقوع حوادث التصادم. وتؤيد المنظمة في سياق عقد العمل الجهود المبذولة في هذه المجالات، وخاصة من خلال "مشروع السلامة على الطرق في 10 بلدان"، الذي يسدي بالتعاون مع الشركاء المشورة التقنية بشأن التشريعات وإنفاذها وحملات وسائط الإعلام الجماهيرية وجمع البيانات ورعاية المصابين بالرضوح.
