عمر : الغاء الجمارك علي البذور والتقاوي والأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية

أكد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك ان السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات وتم زيادة جماركها من 10% الي 20% والدراجات النارية من 5% الي 10% ايضا تم زيادة رسوم الجمارك علي الفرامل ومراكز العجلات وهياكل الدراجات النارية من 5% الي 20%
وأضاف انه تم زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة مثل الشيكولاتة البيضاء واللبان من 30% الي 40% ، ايضا الالعاب النارية تم زيادة تعريفتها من 10% الي 40% ونفس النسبة علي النظارات الشمسية وأعواد الكبريت وطاولات البلياردو وألعاب الفيديو وتجهيزات لعبة البولينج وورق اللعب وأدوات الدعابة .
وقال ان جمارك ساعات اليد والحائط والمنبهات قد تم رفع جماركها من 10% الي 20%.
وبالنسبة للقطاع الزراعي اوضح رئيس مصلحة الجمارك انه تم الغاء الرسوم الجمركية علي تقاوي المحاصيل الزراعية بعد ان كانت تخضع لفئة 5%، كما ان المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لانتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% الي 10% فقط، ايضا تم اعفاء حبوب السرغوم واللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما.
وبالنسبة للسلع الاستهلاكية قال ان زيادة جماركها يستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد في ظل الازمة التي تشهدها مصر خاصة ما يتعلق بضبط الانفاق من العملات الاجنبية وهذه السلع هي سلع استهلاكية غير اساسية مثل الانواع الفاخرة من الاحياء البحرية من جراد البحر والجمبري والكابوريا والحبار سواء كانت حية او مجمدة وتم رفع جماركها من 5% الي 20%، ايضا تم زيادة جمارك الرخويات مثل بلح البحر والسبيط والاخطبوط وخيار البحر وقنديل البحر والقواقع من 20% الي 40%، كما تم فرض نفس النسبة علي الازهار والورود المستوردة سواء كانت نضرة او مجففة.
وأضاف ان الحكومة راعت ايضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة علي ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط علي جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات .
وبالنسبة لأنواع الفاكهة المستوردة اشار الي زيادة رسومها الي 20% بدلا من 10% وذلك بالنسبة للتمر والتين والأناناس والكمثري الامريكي والجوافة والمانجو كما تم زيادة جمارك الماندرين والعنب والموز والتفاح والمشمش والكرز من 20% الي 30%. وبالنسبة للشمام والبطيخ والليمون الهندي والحامض فقد تم زيادة جماركها من 5% الي 10%.
وأكد الصلحاوى ان هذه التعديلات الجمركية اعمالا لمبدأ المشاركة المجتمعية فقد روعي عند اعدادها وقبل اصدارها الاخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والزراعة واستصلاح الاراضي واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الانتاجية الخاصة والعامة والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية ضمانا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الانتاجية والتجارية.