صندوق النقد الدولى يراجع البرنامج الاقتصادى الأردنى لمنحهم 385 مليون دولار

قضت بعثة صندوق النقد الدولى خمسة عشر يوما داخل المملكة الأردنية لعقد مناقشات مع الحكومة حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمنحهم الشريحة الثانية من القرض البالغ قدره 2 مليار دولار حيث تبلغ قيمة الشريحة 385 مليون دولار.
من جانبه أصدر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بيان أعلن من خلاله موافقته على عقد اتفاق مع الأردن للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار بنسة 800% من حصة الأردن بالصندوق لعدم برنامج الإصلاح الاقتصادى 2012-2015 بالمملكة، وكانت الأردن قد تسملت بالفعل الشريحة الأولى 3 أغسطس الماضى بقيمة 385 مليون دولار على أن تتم مراجعة دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار مدة البرنامج تحصل بموجبها الأردن على الشرائح المتبقية من القرض.
وفى نفس السياق أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ورئيس البعثة إلى الأردن أن السلطات الأردنية أبدت التزام قوى بتنفيذ برنامجها الوطنى رغم الظروف الخارجية الصعبة،وأضافت أن الصندوق توصل لاتفاق مع المملكة لاختتام المراجعة الأولى برنامج الإصلاح الاقتصادى على أن تعرض على المجلس التنفيذى للموافقة عليه وبالتالى حصول الأردن على الشريحة الثانية من الفرض البالغة 385 مليون دولار.
كما أشارت إلى أن الاقتصاد الأردنى شهد تماسكاً خلال عام 2012 حيث ارتفع معدل النمو ليصل إلى 2.8%، وعثب تحرير أسعار المحروقات فى أواخر 2012 ارتفع معدل التضخم إلى 7.2% فى نهاية العام لكنه تراجع إلى 6.7% بنهاية يناير 2013، متوقعةً أن يتسارع النمو فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ليتجاوز 3% انعكاساً لارتفاع الإنفاق الرأسمالى الحكومى وزيادة الاستهلاك المحلى وتعافى الصادرات وهو ما يؤدى إلى تراجع التضخم إلى 3.2% بنهاية العام.