صندوق النقد الدولي يبدأ مراجعة أداء الاقتصاد الأردني

ذكرت تقارير صحفية أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ عملية المراجعة النهائية لأداء الاقتصاد الأردني في غضون يومين.
وقالت صحيفة الدستور الأردنية الصادرة اليوم "الاثنين": إن الحكومة بدأت في تنفيذ عدد من القرارات لضمان الحصول على قرض من الصندوق بقيمة ملياري دولار وكان آخرها رفع الدعم عن 5 مشتقات نفطية، مشيرة إلى أنه سيتم ادراج هذا البند وبنود أخرى في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سيتم نشره على موقع الصندوق وموقع وزارة الاتصالات خلال إجراء عملية مراجعة أداء الاقتصاد المحلي.
واعتبرت الصحيفة أن أهمية هذه الزيارة لصندوق النقد الدولي تكمن في أنها ستحدد إذا كانت الأردن مؤهلة لتسلم الدفعة الثانية من قرض الصندوق قبل نهاية هذا العام والتي تزيد على 400 مليون دولار.
من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع لصحيفة "العرب اليوم" الأردنية الصادرة اليوم أن الأردن قدم حزمة من التعهدات خلال المفاوضات التي أجراها مع صندوق النقد الدولي منتصف العام الجاري للحصول على قرض قيمته 2 مليار دولار.
وقال المصدر إن من أبرز التعهدات التي قدمتها الحكومة الأردنية في "وثيقة حسن النوايا" تحرير اسعار الطاقة الكهربائية، وبيعها بسعر الكلفة التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تحرير أسعار المياه.
وأضاف المصدر، إن التعهدات تتضمن أيضا إجراء مراجعة شاملة للإعفاءات الضريبية على عدد كبير من السلع والخدمات ومن ضمنها سلع أساسية، وتعديل قانون ضريبة الدخل إضافة إلى تحرير أسعار المشتقات النفطية، الذي بدأت الحكومة بتنفيذه فعليا منتصف نوفمبر الماضي.
وأكد المصدر أن الحكومة التزمت في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي بجدول زمني لتنفيذ ما تعهدت به يتضمن تحرير أسعار كل من الطاقة الكهربائية والمياه خلال الفترة بين ديسمبر 2012 ويناير 2013، كما يتضمن الجدول الزمني عرض القانون المعدل لضريبة الدخل على مجلس الامة حال انعقاده بعد الانتخابات المقبلة مطلع عام 2013.
وكانت الحكومة الأردنية تسلمت الدفعة الأولى من قيمة القرض والبالغة 385 مليون دولار خلال شهر أغسطس الماضي، في حين ستبحث بعثة الصندوق خلال زيارتها للمملكة الأسبوع الجاري تحديدا فيما إذا كان "الصندوق" سيقدم الدفعة الثانية بقيمة 400 مليون دولار من خلال إجراء مراجعة لأداء الاقتصاد والإجراءات الحكومية حيال برنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه، ستجريها البعثة في زيارتها التي ستستغرق 10 ايام .
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في شهر أغسطس الماضي على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.06 مليار دولار) لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال الفترة 2012 - 2015 بهدف معالجة التحديات أمام المالية العامة والحسابات الخارجية وتشجيع النمو المرتفع والشامل بالأردن.