النقد الدولى: الأردن تقترب من الحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 385 مليون دولار

قامت بعثة صندوق النقد الدولى بزيارة إلى مملكة الأردن فى الفترة من 20 فبراير إلى 6 مارس الماضى لعقد مناقشات مع الحكومة حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحصول على الشريحة الثانية من القرض البالغ 2 مليار دولار حيث تبلغ قيمة الشريحة 385 مليون دولار.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى قد ذكر في بيان له انه وافق على عقد اتفاق مع المملكة للحصول على قرض بقيمة 2 مليار دولار بنسة 800% من حصة الأردن بالصندوق لعدم برنامج الإصلاح الاقتصادى 2012-2015 بالمملكة، واستملت الأردن الشريحة الأولى فى الثالث من أغسطس 2012 بقيمة 385 مليون دولار على أن تتم مراجعة دورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى على مدار مدة البرنامج تحصل بموجبها الأردن على الشرائح المتبقية من القرض.
من جهتها قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد ورئيس البعثة إلى الأردن أن السلطات الأردنية أبدت التزام قوى بتنفيذ برنامجها الوطنى رغم الظروف الخارجية الصعبة، مشيرة إلى أن الصندوق توصل لاتفاق مع المملكة لاختتام المراجعة الأولى برنامج الإصلاح الاقتصادى على أن تعرض على المجلس التنفيذى للموافقة عليه وبالتالى حصول الأردن على الشريحة الثانية من الفرض البالغة 385 مليون دولار.
أضافت مديرة صندوق النقد أن الاقتصاد الأردنى شهد تماسكاً خلال عام 2012 حيث ارتفع معدل النمو ليصل إلى 2.8%، وعثب تحرير أسعار المحروقات فى أواخر 2012 ارتفع معدل التضخم إلى 7.2% فى نهاية العام لكنه تراجع إلى 6.7% بنهاية يناير 2013، متوقعةً أن يتسارع النمو فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى ليتجاوز 3% انعكاساً لارتفاع الإنفاق الرأسمالى الحكومى وزيادة الاستهلاك المحلى وتعافى الصادرات وهو ما يؤدى إلى تراجع التضخم إلى 3.2% بنهاية العام.
جدير بالذكر أن مصر مستمرة فى مفاوضات مع صندوق النقد الدولى منذ ما يقرب من عام للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار بنسبة 300% من حصة مصر بالصندوق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة إلا أن المفاوضات لم تمكن مصر من الحصول على القرض إلى الآن، حيث طالب الصندوق الحكومة بضرورة اتخاذ أكثر جرئة فى للإصلاح الاقتصادى رغم تغيير الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للمرة الثانية.
وأبدى الصندوق استعداده لدعم مصر بقرض عاجل بقيمة 750 مليون دولار إلا أن الحكومة رفضت مطالبة بضرورة الحصول على القرض المطلوب، إعمالاً للوائح الصندوق والتى تقضى بأحقية الدولة فى الحصول على قرض يمثل 300% من حصة الدولة بالصندوق.