رغم أن سعى جماعة الإخوان المسلمين فى السيطرة على مفاصل الدولة السياسية والاقتصادية أمر لا يمكن أن تغفله عين.. ورغم أن ما يعرف ب"أخونة الدولة" صار حديث الصباح والمساء لكل قيادات المعارضة إلا أن ذلك كله لم يؤثر فى جماعة الإخوان المسلمين بقدر التأثير الذى أحدثه حزب النور السلفى عندما تناول هذا الملف باعتبار أن السلفيين هم الحلفاء الأيديولوجيين للجماعة فى كل مواقفها ومعاركها السياسية. من هذا المنطلق كان من المنطقى أن يتناول حزب النور هذا الملف إعلاميا بعد خروجه من موالد المناصب والفواتير الإخوانية بلا منصب وزارى ليتنقد قياداته سعى الإخوان المسلمين للسيطرة على مفاصل الدولة حتى وصل الأمر إلى تسليم الدكتور يونس مخيون ملفا لرئيس الجمهورية يتضمن اسماء تنتمى إلى جماعة الإخوان تم تعيينها فى مواقع حساسة بجميع أجهزة الدولة.. فما كان من الرئيس إلا أن تناول الملف وعهد به إلى الدكتورة باكينام الشرقاوى مستشارته للشئون السياسية متعهدا بالتحقيق فى كل ما رد به.. وانتظر الرأى العام نتائج هذه التحقيقات التى وعد بها الرئيس إلى أن خرج الدكتور أيمن على مستشار الرئيس لشئون المصريين بتصريح قال فيه أنه لم يصل لمؤسسة الرئاسة شيئا خاصا بهذا الملف ومن لديه شئ فليتقدم به إلى الجهات القضائية ليتأكد أن هناك تناقضات فى التصريحات مما يشير إلى وجود نية لدى مؤسسة الرئاسة لدفن الملف. يمكن القول أن الحرب الدائرة الآن بين الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور من ناحية وبين جماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى، حول ما سمى ب"أخونة الدولة" قد عبرت عن نفسها بقوة عقب إقالة الدكتور خالد علم الدين القيادى بحزب النور من منصبه فى الهيئة الإستشارية للرئيس بطريقة اعتبرها حزب النور غير لائقة. وقد دفعت إقالة "علم الدين" الدكتور بسام الزرقا القيادى بحزب النور إلى تقديم استقالته، وهذا أثبت أن الحزب السلفى تعامل مع هذه الواقعة باعتبارها موجهة للدعوة السلفية وحزب النور بشكل عام، وأن الإقالة ليست لأمر يخص علم الدين كما حاولت الرئاسة ومن وراءها جماعة الإخوان المسلمين تصويرها. ويمكن القول أن موقف حزب النور الأخير مما وصفه بأخونة البلاد لا يمكن النظر إليه باعتباره انقلاب مفاجئ من الدعوة السلفية على جماعة الإخوان المسلمين.. فحزب النور قدم نفسه منذ البداية على أنه ندا للجماعة بدءاً من الانتخابات البرلمانية السابقة حينما غامر بنزوله على رأس قائمة ضمت إليه الأحزاب السلفية، وإبتعد عن التحالف مع جماعة الإخوان التى تعد الأقوى والأكثر خبرة وتنظيما، وفي الانتخابات الرئاسية أيضا لم يؤيد الحزب الدكتور محمد مرسى مرشح الجماعة في الجولة الأولى وأيد القيادي المنشق عنها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، بل قامت قيادات من الحزب بزيارة سرية للمرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق قبيل جولة الإعادة فى منزله، وبناءاً على ذلك لم يهتم كثيرون بوصف النور بأنه من الأحزاب الموالية لجماعة الإخوان، حتى وإن اقترب منها في بعض المواقف السياسية انطلاقا من القرب الأيديولوجي والتمسك بالشرعية الانتخابية. تجاذبات ومناوشات ورغم أن كثيرا من المراقبين توقعوا اندلاع مواجهات مبكرة بين السلفيين وجماعة الإخوان بعد وصولها للحكم وظهور الكثير من التجاذبات والمناوشات على السطح انطلاقا من اختلاف الرؤى الفكرية والسياسية وتبيانها حول إدارة البلاد وشكل الحكم، لكن حالة الاستقطاب المعاكسة التي نظر إليها الأكثرية في التيار الإسلامي على أنها استهداف للمشروع الإسلامي ومؤامرة تسعى للانقضاض على الشرعية كانت بمثابة عامل ايجابي استفادت منه الجماعة، بعد وصول مرشحها الدكتور محمد مرسي إلى جولة الإعادة أمام الفريق أحمد شفيق حيث كانت في أمس الحاجة إلى الدعم والمساندة، وكان لدى القوى السياسية الأخرى مخاوف كبيرة في إعادة إنتاج النظام السابق.. وبناء على ذلك قدم السلفيون أيديهم تحت تأثير الدعوات الرامية إلى الوفاق الوطني والتكاتف ضد الثورة المضادة، في ظل وعد إخواني بشراكة حقيقية في مؤسسة الحكم والحكومة والدولة العميقة مع نظرائهم السلفيين وهذا ما أوضحه رئيس حزب النور يونس مخيون في مقابله تلفزيونية أجراها مؤخراً. ومع مضى أشهر قليلة تبين أن للإخوان أغراض تخالف رغبات حزب النور، فقد حرصت مؤسسة الرئاسة – بتدبير وبتنفيذ من مكتب الإرشاد – بالاستئثار بمؤسسة الحكم ومخالفة التزامها لكثير من الوعود التي قطعتها على نفسها، ومن ثم تأزم الشارع السياسي وازدادت وتيرة الانفلات وزادت مساحة استخدام العنف، ووسط كل ذلك كان على قيادات التيار السلفى أن يخرجوا عن صمتهم، خاصة بعد استقالة جبهة عماد عبدالغفور رئيس الحزب السابق ومجموعته وانضمامه إلى حزب جديد هو حزب الوطن، وساهمت كل هذه العوامل في تشكيل موقف الحزب السلفي الأكبر. يونس والجبهة ومع عقد وفد من حزب النور برئاسة يونس مخيون رئيس الحزب، إجتماع مع جبهة الإنقاذ، فى نهاية يناير الماضى، إتفقا فيه على عدد من المطالب تضمنت تشكيل حكومة جديدة، وإنهاء حالة الطوارئ، وندب قضاة تحقيق فى جميع وقائع القتل التى حدثت وعرض الحقائق على الشعب وسرعة معاقبة الجناة مهما كانوا،وهى مطالب تضمنتها مبادرة الحزب التى حثت أيضا على الشراكة الحقيقية بين مختلف القوى والتيارات السياسية باعتبار أنه لا يمكن لفصيل واحد أن يتحكم فى مقاليد السلطة.. كما طالبت المبادرة بضرورة الاجتماع بين القوى السياسية وأعضاء المحكمة الدستورية وكذلك نادى القضاة وإغلاق صفحة الماضى بكل تفاصيلها، وإقالة النائب العام بالاضافة إلى تشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتلقى المقترحات حول الدستور، وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى.. وبالطبع كان من الطبيعى أن يلقى كل ذلك بتداعياته السلبية على صعيد العلاقة بين حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين. لم تمر أيام على جلوس قيادات "النور" مع قيادات جبهة الانقاذ الوطنى حتى انفجرت واقعة إقالة "علم الدين" من الرئاسة فى وجه الدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور، مما صعد من وتيرة الخلاف فيما بينهما، وجعل صراعاتهما تطفو على السطح، وتتصدر الفضائيات والصحف، لتكشف قيادات "النور" عن ملف الأخونة، ولتصعّد ضد الرئاسة والاخوان، حتى وصل الأمر بالدكتور يونس مخيون إلى التهديد بأن الحزب سيقف بالمرصاد أمام مسلسل أخونة الدولة ، كما هدد بنشر هذا ملف فى الإعلام تفصيليا إذا استمر هذا النهج، مطالبا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالكف عن إخفاء الحقائق التى يلمسها ويشاهدها عموم الشعب المصرى. ورغم شن حزب النور حرب مدوية ضد مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، إلا أنه وافق على حضور الحوار الوطنى مع الرئيس، وهى الجلسات التى رفض حضورها قيادات جبهة الإنقاذ، وهى نفسها الجلسات التى قدم فيها يونس مخيون رئيس "النور"، ملف "أخونة الدولة" للدكتور مرسى، وصرحت بعدها الدكتورة باكينام الشرقاوى بأنها ستدرس الملف، حيث قال الرئيس أنه لايعلم عن ذلك شيئا، ومن هنا أخذت وتيرة الخلاف تقل قليلاً، حيث تدخلت عناصر محسوبة على التيار الإسلامى فى تهدئة الأجواء بين الطرفين.. ومن ثم توقع البعض إنتهاء الحرب الكلامية بين "النور" و"الإخوان"، إلا أن هذه الحرب عادت وتجددت مرة ثانية. استفزاز السلفيين وردا على هذه الاتهامات خرجت جماعة الإخوان على لسان الدكتور محمود غزلان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، الذى أعلن تحديه للحزب السلفى وطالبهم بالإعلان عما لديه لإثبات تعيين أعضاء الجماعة فى مناصب حكومية، وطالبهم بنشر أسماء ومواقع أعضاء الإخوان الذين تم تعيينهم فى مفاصل الدولة، ووصف تصريحات قيادات الدعوة السلفية وحزبها، حول "أخونة" الدولة بالفرية الكبيرة والزعم العارى تماما من الصحة. وربما جاء بيان غزلان فى هذا الصدد مستفزاً للجانب السلفى، لما بدا فيه من تلميحات وإيحاءات توحى بشئ من التجاهل حيناً والاستخفاف حيناً أخرى، حيث كان تصريح غزلان الرسمى والصادر عنه نصاً يقول: "انتشر عن أحد الأحزاب أنه تم تعيين 13 ألف شخص من الإخوان المسلمين فى مواقع تمثل مفاصل الدولة تطبيقا للسياسة المزعومة لأخونة الدولة، وتلقف هذه الشائعة عدد من وسائل الإعلام وراحوا ينفخون فيها.. والحقيقة أن هذا الكلام كله ما هو إلا فرية كبيرة وهو زعم عارٍ تماما من الصحة، ونحن نتحدى أن تنشر أسماء ومواقع هؤلاء الأشخاص على الرأى العام حتى نستطيع تفنيد هذه الأكذوبة". وكما هو معلوم أن الهجوم السلفى كان قد انطلق مع تصريحات متلفزة أطلقها ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، اتهم فيها جماعة الإخوان بمحاولة الاستحواذ على الدولة وتهميش السلفيين، وقال إن الحكومة الحالية أداؤها سيئ فى كثير من المواقف، وهناك درجة من درجات الأخونة فى الدولة، ولم تنحصر إنتقادات وإتهامات برهامى عند ملف الأخونة فقط، وإنما زادت لأمور ومسائل أخرى، وكان أول ما صرح به الشيخ برهامى، هو تأكيده على أن الملف الذى سلمه الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور "السلفى" إلى رئاسة الجمهورية، للتأكيد على استحواذ فصيل واحد على مفاصل الدولة فى إشارة منه إلى "أخونة الدولة" وتزايد سيطرة شخصيات تابعة لجماعة الإخوان على مناصب بجميع الوزارة والهيئات والمحافظات، تم جمع معلوماته من شباب التيار السلفى فى جميع المحافظات، نافياً أن تكون المعلومات التى جاءت فى الملف الذى تم تسليمه لرئاسة الجمهورية تم جمعها من "جهات أمنية"، مضيفاً بأنهم لو أرادوا نشر الملف على الإعلام لفعلوا، ولكنهم – على حد تعبيره - يريدون حل الأمر من خلال الرئاسة؛ لأن الرئيس لا يعلم ذلك كما قال لهم. وزاد برهامى على ما سبق بأنه تقدم بنصيحه للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان برفع يده عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح – إستقال منها برهامى وآخرون من الدعوة مؤخراً – كان بناء على نتائج وليس على المقدمات، وهاجم برهامى فى تصريحاته الرئيس مرسى، بمخالفته وعده بالشراكة فى الحكومة، وقال برهامى أنه كان المطلوب لاستقرار البلاد مشاركة جميع القوى السياسية فى إدارة البلاد، وعدم تجييش كل القوى السياسية المناوئة ضد المشروع الإسلامى، وهذا كان المتفق عليه – على حسب تصريحات برهامى - ولم يتم الوفاء به. الضوء الأخضر وبما أن كل ما يصدر عن برهامى – وهو الرجل القوى بالدعوة السلفية - يعتبر ضوءاً أخضرا لكل القائمين على إدارة حزب النور للسير فيما شرع فيه الشيخ الكبير، وهكذا مضى نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام ليشن حملة إعلامية باعتباره المتحدث باسم الحزب، بدأها بالتصريح بأن حزبه تقدم بصورةٍ "رسمية" من أحد فصول ملف حصول أعضاء فصيلٍ معين على وظائف حكومية فى مختلف قطاعات الدولة بغير معايير واضحة وبالتخطى للقواعد الإدارية، وأكمل "بكار"، كاشفاً أن الحزب قدم أحد فصول "ملف أخونة الدولة" وهو يمثل عينة من المحافظات للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بناءً على طلبه فى آخر جلسةٍ للحوار الوطنى "يدا ًبيد"، مشيراً إلى أن الرئيس سلمه إلى الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، للتأكد من صحة ما ورد فيه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً على أن المسألة متعلقة بشكوى رسمية قدمها حزب ٌسياسى "حزب النور " إلى أكبر مؤسسة فى السلطة التنفيذية "مؤسسة الرئاسة"، ومن ثم َيصبح مستهجناً ومستنكرا ًدخول أى جماعة أو هيئة غير رسمية على هذا الخط الرسمى بدون أى صفةٍ قانونية وهو ما تكرر كثيرا ًفى الآونة الأخيرة بكل أسف – على وصفه - مضيفاً بأن الحزب ينتظر ردا ًرسميا ًمن "مؤسسة الرئاسة" على ما قدموه من شكوى، مهدداً بأنه إذا لم يتلقوا رداً من الرئاسة فلن يكون أمامهم إلى الإعلام كنافذةٍ أخيرة لإيقاف ما يعتبروه خطأً فادحا ًيتفاقم يوماً بعد آخر". وبالقطع لم تقف جماعة الإخوان المسلمين مكتوفة الأيدى حيال هذا "الجرم السياسى" – من وجهة نظر قياداتها- ، كيفما تبين من الأسلوب الذى تعامل به الطرفان مع الأمر، حيث استخدم القائمون على الحزب السلفى تعبيرات تحمل تهديد وتحذير ووعيد، وعلى الجانب الأخر سعى المتحدثون باسم جماعة الإخوان وقياداتها بالنفى وإبراء الذمة من تهمة "أخونة الدولة"، حيث أكدوا أن الجماعة لا تسعى للاحتكار، ولا يوجد من يحتكر الإسلام، مشددين على أن المشروع الإسلامى يسع الجميع. وفى هذا السياق طالب الدكتور مراد على المتحدث باسم "الإخوان المسلمين" حزب النور السلفى بتوضيح وتفسير أسباب تحول مواقفهم من موافقة الحرية والعدالة على أغلب القرارات التى يعترضون عليها الآن وعلى رأسها التشكيل الحكومى الذى باركه النور ويطالب الآن مع قيادات الإنقاذ بتغييره، مشيراً الى إن تصاعد النبرة العدائية ضد الحرية والعدالة من جانب قيادات حزب النور تحديدا سببها المشاكل الداخلية الجسيمة التى يعانى منها الحزب داخليا مما يسبب نوعا من الارتباك لقياداته التى تشن حملات ضارية من الهجوم مؤخرا على مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان وحزبها السياسى. وهناك أيضا من حاول أن يشكك فى نزاهة الحزب السلفى على الرغم من كونه حليف كبير، كما أراد أن يفعل القيادى الإخوانى جمال حشمت، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، بتأكيده أن الهجوم المتكرر الذى يقوده حزب النور والتيار السلفى ضد جماعة الإخوان، وحزبها لم يفاجئ الإخوان وأن انتقادهم مؤسسة الرئاسة يعتبر من باب "كسب الأرضية" قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفاً أن الحسابات الانتخابية وراء تسخين الأجواء بين الإخوان والسلفيين الذين يعتبرون ان الانتخابات معركة تقتضى استخدام جميع الأسلحة بها من سواء التقارب من أطراف أو الهجوم على آخرين. ومن ناحية أراد المتحدث الرسمى للجماعة أحمد عارف أن يتعامل مع الأمر وكأن لا صحة له ولا وجود له من الأساس، مطالباً كل من لديه أدلة عن أخونة الدولة بالكشف عنها للرأي العام والإعلام، مضيفا أن الحديث عن تعيين 13 ألف شخص من الجماعة في مؤسسات الدولة محض افتراء، مضيفاً أن جماعة الإخوان ذاقت طعم الذل والإقصاء في عهد النظام القديم والاقصاء من الحياة السياسية، لافتا أنه لا يمكن أن تقوم الجماعة باتباع نفس الظلم الذي تم ممارسته عليهم، وأكمل أن مصطلح "الأخونة" لا معنى ولا أساس له، وأن أعضاء حزب الحرية والعدالة ضعف أعضاء الجماعة.
