انطلقت، الأربعاء، جلسة للجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح القاعدة القانونية لانتخابات 24 ديسمبر المقبل. وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر. جاء ذلك في كلمته بافتتاح الجلسة، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة القاعدة الدستورية التي أقرتها اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي. وقال المبعوث الأممي إن "هناك آراء متباينة بشأن الاقتراحات الخاصة بالحل في ليبيا"، مطالبا أعضاء الملتقى السياسي بتوحيد الجهود مع المجلس الرئاسي والبرلمان. ولفت كوبيش إلى أنه تمت دعوة مجلس النواب إلى الإسراع في دعم إجراء الانتخابات في موعدها وإصدار القوانين الخاصة بالانتخابات، لضمان إجرائها نهاية العام الجاري. وتابع: "كما تمت دعوة المجلس الرئاسي والسلطات التنفيذية إلى سرعة السير نحو المصالحة الوطنية وإعادة بناء الثقة بين كافة الليبيين". وقالت عضو ملتقى الحوار سلوى الدغيلي إن "القاعدة الدستورية مؤلفة من 4 أبواب و47 مادة". وأكدت الدغيلي في كلمتها على ضرورة عدم التطاول على إرادة الشعب الليبي المطالبة بانتخاب رئيس للبلاد، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعديل للإعلان الدستوري كي تكون القاعدة الدستورية نافذة لإجراء الانتخابات من جانبه، أوضح عضو ملتقى الحوار أكرم الجنين أن أكثر النقاط الخلافية بين الأعضاء: انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر، وازدواج الجنسية، وتمثيل المكونات، والقسم على مبادئ فبراير، ومرتب الرئيس، وشروط الترشح في مسألة الإدانة القضائية. وبيّن عضو ملتقى الحوار أن اللجنة اقترحت ربط مكافأة رئيس الدولة بالحد الأدنى للأجور في ليبيا، بحيث تمثل 20 ضعفا، مشيرا إلى أن مقترح القاعدة الدستورية تم وضعه لتلافي حدوث أي فراغ في حال عدم التصويت على مسودة مشروع الدستور بالبلاد واقترح الجنين إرسال رسائل للجهات الحكومية بضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعقد الانتخابات المقبلة وفي وقت سابق، أعلنت البعثة أنها سوف تعقد اجتماعاً افتراضياً على مدى يومين لملتقى الحوار السياسي الليبي في الفترة 26 و27 مايو/أيار الجاري لاستكمال مقترح اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر 2021. وسبق أن نشرت البعثة وثيقة المقترح وخطاب المبعوث الخاص، مؤكدة أن ذلك على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى خلال اجتماعها في تونس في الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان 2021 وأثناء المشاورات التي جرت لاحقاً بتيسير من بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وفي وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي، الأوضاع بليبيا على كافة الأصعدة وأداء الحكومة خلال الفترة الماضية ودور البرلمان الهام خلال هذه الفترة للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر. وأوضح أنه في حال توافق ملتقى الحوار على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات سيتم إحالتها لمجلس النواب لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري. أما في حال عدم توافق الملتقى على قاعدة دستورية، سيتم العمل بقرار مجلس النواب رقم (05) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب، بحسب صالح الذي ذكر بأن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".
